في ملعب السياسة!
في ملعب السياسة!في ملعب السياسة!

في ملعب السياسة!

سليمان جودة

ماذا لو ترك محمد صلاح نادي ليڤربول الإنجليزى، وجاء لينضم إلى النادي الذي يلعب في قريته في طنطا؟!.. هل يحقق النتائج نفسها التي يحققها منذ فترة في النادي الإنجليزي؟!.. لن يحدث أبدًا ولو عاش يلعب مائة سنة.. وكذلك الحال لو ترك ميسي نادي برشلونة، ثم عاد إلى واحد من الأندية المحلية في بلاده الأرجنتين!.

وما ينطبق على صلاح وميسي، ينطبق بالدرجة نفسها على مارادونا الأرجنتيني في زمانه، وينطبق على بكنباور من بعده في ألمانيا، وينطبق على بيليه في البرازيل، وينطبق على كل لاعب آخر من وزن هذه الأسماء الكبيرة في عالم الكرة!.

والمعنى أن الكرة فريق فى النهاية، وأن ما يقوم به صلاح يكمله أداء لاعب يجري إلى جواره، وما يقومان به معا في أرض الملعب يكتمل بالأداء المتسق على مستوى الفريق كله.. إن صلاح إذا لم يلعب مع فريق قريب من مستواه فسوف يظل جهده يصب خارج الكأس!.

وما يقال عن دنيا الملاعب في كرة القدم، أو في أي كرة غيرها، يقال بالمعنى نفسه وبالحصيلة نفسها عن عالم السياسة، الذي لا تختلف نتيجة الأداء فيه عنها فى ملاعب الكرة، من حيث المقدمات، ومن حيث النتائج، ومن حيث الطريق الواصل بين كل مقدمة وبين نتيجتها!.

وعندما ضربت مثلًا بالمهندس رشيد، باعتباره وزيرًا ناجحًا للصناعة في فترة ما قبل ٢٥ يناير، لم أذكر أن نجاحه كان راجعًا إلى فريق وزاري أوسع كان يضمه مع آخرين، وكذلك كان راجعًا إلى مساعدين له كان اختارهم ليكونوا عونًا لا عبئًا عليه!.

ولا أريد أن أذهب إلى ذكر أسماء الذين كانوا يشاركونه الفريق الوزارى، ولكني أريد أن أذكر أن معدل النمو كان مرتفعًا في أثناء حكومة أحمد نظيف، وأن ارتفاعه لم يكن يهبط على الحكومة أيامها من السماء التي لا تمطر نموًا، ولكنه نمو كان ناتجًا عن تدقيق فى اختيار أعضاء الفريق الوزاري، ثم عن قدرة لدى الفريق على الأداء المتكامل.. ولا أزال أعتقد أن ما حدث في ٢٥ يناير كان يهدف فى جزء منه إلى كعبلة البلد إذا صح التعبير!.

ليس هذا طعنًا في الحكومة الحالية، ولا هو من قَبيل تقليل جهد حكومة الدكتور مدبولى، ولكن القصد أن البلد يستحق أداءً أفضل مما هو حاصل في بعض وزاراتها، وأخص وزارة التربية والتعليم، ثم وزارة الصحة، ومعهما وزارة الصناعة على سبيل المثال.. إننى أسأل عن علاقة الأداء في وزارة الصناعة، بطموح الرئيس في تحقيق مائة مليار دولار صادرات سنويًا.. أسأل وأترك الإجابة للجهات التي تتولى التقييم!.

المصري اليوم

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com