هل أردوغان مهدد بـ "تقسيم" جديد؟
هل أردوغان مهدد بـ "تقسيم" جديد؟هل أردوغان مهدد بـ "تقسيم" جديد؟

هل أردوغان مهدد بـ "تقسيم" جديد؟

قبل نحو أسبوعين من الذكرى السنوية لبداية الاحتجاجات الكبرى التي تحدت رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في ساحة تقسيم بقلب أسطنبول، عادت الاحتجاجات إلى الشوارع مرة أخرى، يُغذيها الغضب أججته كارثة منجم سوما (غربي البلاد)، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.



عن هذه الثورة الجديدة، تساءلت صحيفة لبيراسيون الفرنسية عن دوافع هذه الثورة قائلة: "حادث منجم سوما هو الحادث الأكثر دموية في التاريخ الحديث، فهو يظهر لامبالاة السلطات التي رفضت في نهاية أبريل، تحقيقاً للجنة برلمانية والتأكد من شروط السلامة في المناجم، وإظهار تراخيها أمام مجموعات صناعية لا يهمها سوى السعي وراء الربح".


وتضيف الصحيفة: "قضايا الفساد التي تم الكشف عنها في شهر ديسمبر أدت إلى اهتزاز رئيس الوزراء، المنهك أصلاً بسبب احتجاجت الربيع الماضي. ولكن هذه المرة، الفضيحة تطال نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002"، كما يقول الجامعي جنكيز أكتر.


بالإضافة إلى ذلك، هناك غطرسة أردوغان وتشاؤمه الموجه ضد المحتجين الذين تحدوه في سوما، حيث شتم أحدهم قائلاً: "أين أنت ذاهب، يا ابن مَني إسرائيل؟".


وتستطرد الصحيفة: "هذا جزء من الرأي العام التركي، العلماني اليمقراطي، والمؤيد لأوروبا، لا يزال يندد صراحةً بنظام حزب العدالة والتنمية"، ملتفين حول قوة المعارضة الرئيسة والمتمثلة في حزب الشعب الجمهوري، ولكن هذه القوة لا تزال أقلية.


ففي الانتخابات البلدية في 30 مارس الماضي، ظل حزب العدالة والتنمية هو القوة الأولى في البلاد، بنسبة 45٪ من الأصوات (بانخفاض 5 نقاط، مقارنةً بالانتخابات التشريعية لعام 2011)، محتفظاً بالبلديتين الرمز، أسطنبول وأنقرة، وهي نتيجة أكثر من مشرفة لأردوغان لأنه كان مهزوزاً بسبب حرب داخلية في قلب الحركة الإسلامية، مع جمعية فتح الله جولين القوية، التي كانت حليفته لفترة طويلة وأصبحت عدوه اللدود".


وفيما يتعلق بموقف الأوروبيين من تفاقم هذا الوضع، تخلص الصحيفة إلى القول إن "الأوروبيين قلقون، بدءاً من الرئيس الألماني يواكيم غوك الذي زار تركيا وصرح فيها بأنه "مذهول أمام الوضع"، بينما اتخذت الحكومة التركية إجراءات ضد موقعيْ تويتر ويوتيوب، وعززت صلاحيات الأجهزة السرية،
واستحوذت مرة أخرى على مقاليد العدالة غير آبهة باستياء رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليج، فالبلاد تسجل الرقم القياسي المحزن في عدد الصحفيين المسجونين (أكثر من 80)، وفي عدد المتظاهرين الذين اعتقلوا في الربيع الماضي، ورُفعت ضدهم دعوى قضائية (250)، والذين سيواجهون عقوبات مشددة".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com