فساد وزارة التموين.. والصمت المخيف

شوقي عبدالخالق

حالة من الصمت، أقل ما يوصف به أنه مخيف وغير مبرر، من الحكومة ورئاسة الجمهورية، حول ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، في أكتوبر الجاري، بشأن أداء وزارة التموين، التي تحظى باهتمام كبير من الشارع المصري، باعتبارها الجهة التي تقدم الدعم المباشر للمواطنين، بالإضافة إلى اهتمام الإعلام الحكومي والخاص بها.

ما ورد بتقرير الجهاز المركزي من كوارث، يستحق التعقيب والمحاسبة، لمن تسبب في خسارة مليارات الجنيهات، خلال عام ونصف فقط، منذ تولي الوزير الحالي خالد حنفي، وزارة التموين.

في البداية، لابد أن نشير إلى أن التقرير صادر من الجهة الرقابية الحكومية، وليس عن منظمات حقوقية أو مجتمع مدني، وبالتالي كل ما ورد بالتقرير من نقاط ومخالفات يعد اتهاماً واضحاً، يجب أن يحال للنيابة العامة، للتحقيق ومحاسبة المسؤول، عما تشهده هذه الوزارة من كوارث، وسأوضح بعض ما جاء بالتقرير من نقاط كارثية.

أولاً: الشركة القابضة للمواد الغذائية، كانت تملك ودائع في 2013 بقيمة 2 مليار جنيه، وفي الشهر الماضي تقدمت بطلب، للحصول على قرض بقيمة 2,5 مليار جنيه، بفائده 9% لسداد مديونياتها، ما يعني أن الشركة تكبدت خسائر بالمليارات، خلال تلك الفترة الوجيزة.

ثانياً: حجم الاستهلاك الشهري لدقيق الخبر، كان 700 ألف طن شهرياً، وتوقع الجميع أن يقل هذا الاستهلاك بعد تطبيق منظومة الخبز، ولكن الحقيقة أنها ارتفعت، لتصل إلى 960 ألف طن شهريًا، بزيادة حوالي30 %.

ثالثاً: في شهر إبريل الماضي، كانت الحكومة قد اتخذت قراراً بوقف استيراد القمح، من أجل توريد القمح المحلي، بقيمة 2800 جنيه للطن، بينما القمح المستورد قيمته 1800 جنيه للطن، ولكن وزارة التموين فتحت استيراد القمح، فاستورده التجار من الخارج، ثم تم توريده للوزارة، على أنه قمح محلي، وحصلوا على 2800 جنيه للطن، بدلًا من 1800، وهو ما كبد الوزارة خسائر تقدر بحوالي مليار و700 ألف جنيه.

رابعاً: الاحتياطي الإستراتيجي لمصر من القمح، ليس كما يشاع أنه يكفي حتى مارس المقبل، ولكن التقرير أكد أنه قد لا يكفي لثلاثة أشهر مقبلة.

هذا فقط جزء مما ورد بالتقرير، الذي وضع بالفعل أمام رئيس الحكومة ورئيس الدولة، الذي استدعى خالد حنفي أكثر من مرة، خلال الأسبوع الماضي، ولكن دون أن أخذ خطوات حقيقية ملموسة، للرد على ما ورد من مخالفات، تسببت في إهدار المليارات من المال العام، فضلاً عن الخطر الذي يحيط بمستقبل مصر الغذائي، في ظل هذه السياسة العشوائية، والتي كشف عنها تقرير الجهة الرقابية الأولى في مصر، وهو الجهاز المركزي للمحاسبات.

فإذا كانت حكومة المهندس إبراهيم محلب، قد استقالت بسبب اتهام وزير الزراعة السابق بالفساد، فما هو مصير الحكومة الحالية، برئاسة شريف إسماعيل، التي شهدت أكبر عملية إهدار للمال العام، منذ ثورة 25 يناير، دون أن تخرج حتى للرد أو التوضيح، ظناً منها أن التقرير لن يصل إلى أيدي الإعلام، وأن الأمر سيظل في طي الكتمان.