صراع في الكونغرس.. ضبط الحدود مقابل تمويل أوكرانيا وإسرائيل

لا يسير الكونغرس الأمريكي على مسار واضح للوصول إلى الموافقة على تقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، وسط معارضة شديدة من داخل الحزب الجمهوري لصفقة أمن الحدود في مجلس الشيوخ، وفق ما ذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي.

وبحسب تقرير للموقع، فإن "مجلس الشيوخ كشف عن مشروع قانون يجمع بين تبني إجراءات أمنية أكثر صرامة على الحدود، إلى جانب تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى المساعدات الخارجية الأوسع"، منوها إلى أنه "حتى قبل أن يجف الحبر على نص مشروع قانون مجلس الشيوخ، غرزت القيادة الجمهورية في مجلس النواب سكينًا فيه، معلنة عدم التصويت على حزمة المساعدات العسكرية في مجلس النواب".

وقال: "بدلا من ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن مجلس النواب سيصوت على تقديم مليارات الدولارات لإسرائيل، وهو ما يعتبره البعض عنصرًا أقل إلحاحًا في حزمة مجلس الشيوخ، لكنه أيضًا الأكثر شعبية من الناحية السياسية داخل مؤتمر الحزب الجمهوري المنقسم".

وأضاف أنه "في المقابل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون مساعدات إسرائيل القائم بذاته من دون أوكرانيا وأمن الحدود، وأن فصل أجزاء من الحزمة المالية أو محاولة اتخاذ خطوة بعيدة المدى لفرض التصويت عليها ليس بالأمر السهل على الإطلاق؛ بسبب الخلاف الداخلي في كلا الحزبين".

وتابع أن "كلا الحزبين ينقسمان بشأن التغييرات في ملف أمن الحدود، إذ يشكو الليبراليون من أنهم متشددون للغاية مع المهاجرين، ويحتج المحافظون على أنهم ليسوا صارمين بما يكفي في هذا الملف، وهذه الشبكة المعقدة من المعارضة من مختلف الفصائل لمختلف بنود نص مشروع القانون، بالإضافة إلى الخلافات بين المجلسين حول الحزمة المالية أو النهج التدريجي، قللت من فرص تمكن الكونغرس من تمرير المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل في شكلها الحالي، ولا توجد خطة بديلة واضحة في هذا الشأن قد تكون أفضل من شكلها الحالي في ما يتعلق بتقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل".

وأفاد: "بالإضافة إلى تقديم 60 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا، و14.1 مليار دولار مساعدات لإسرائيل، فإن الصفقة تتضمن تخصيص 2.4 مليار دولار للاستجابة للصراع في البحر الأحمر، و10 مليارات دولار مساعدات إنسانية لأولئك الذين يعيشون في مناطق الصراع، بما في ذلك غزة وأوكرانيا، و4.8 مليار دولار مساعدات إنسانية لأوكرانيا، كما تشمل دعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي بمبلغ 4.8 مليار دولار ولدول مثل تايوان، و20.2 مليار دولار لتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك".

وأوضح التقرير أنه "بينما اقترح الجمهوريون في السابق أن تكون تغييرات سياسة الحدود والهجرة شرطًا للموافقة على المساعدات الخارجية التكميلية، فإن التنازلات التي تم التوصل إليها في مجلس الشيوخ تواجه مقاومة شديدة من الجمهوريين، إذ قال كبار زعماء الحزب الجمهوري الأربعة بمجلس النواب، في بيان مشترك، إن مشروع قانون مجلس الشيوخ سيكون ميتا عند وصوله إلى مجلس النواب".

ونقل عن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون قوله إنه "سيطرح خطة بديلة للموافقة على المساعدات المالية لإسرائيل هذا الأسبوع"، نافيا أن "يكون مشروع القانون الجديد بمثابة خطوة لمحاولة قتل صفقة الحدود في مجلس الشيوخ".

ولفت إلى أن "الديمقراطيين يحذرون من أن تقديم حزمة مساعدات قائمة بذاتها لإسرائيل، التي من المؤكد أن يعارضها الليبراليون، فضلاً عن المشرعين الأكثر اعتدالاً في المجلس، من شأنه أن يعرض هذه الملفات جميعها للخطر".

ونقل عن زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز قوله، في رسالة إلى زملائه، إن "هناك سببا للاعتقاد بأن مشروع القانون المستقل محاولة ساخرة لتقويض جهود الحزبين في مجلس الشيوخ، بالنظر إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب أمرهم الرئيس السابق دونالد ترامب بعدم تمرير أي تشريع لأمن الحدود أو مساعدة لأوكرانيا".

وخلص التقرير إلى أنه "من شأن تفعيل الحزمة المالية أن يوفر لبايدن نصرًا سياسيًا مهمًا في عام انتخابي تكون فيه فرص تحريك تشريعات رئيسية في المجلسين قليلة "، مشيرا إلى "رفض عدد كبير من الليبراليين في مجلس النواب صفقة تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا وإسرائيل، وتخصيص مبالغ لملف الحدود".