فرنسا.. غابريال أتال المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الحكومة
فتحت استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن من منصبها الباب واسعا أمام التكهنات بشأن من سيخلفها.
وقال مصدر برلماني مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لـ"إرم نيوز"، إن وزير التربية الوطنية غابريال أتال سيتم تعيينه لاحقا لتولي منصب الوزير الأول خلفا لبورن.
ومن غير الواضح ما إذا سيجري أتال أو غيره تعديلات على قوانين مثيرة للجدل والانقسامات في فرنسا، على غرار الهجرة ونظام التقاعد، وهي قوانين أثارت احتجاجات في وقت سابق.
وقال الصحافي والمحلل السياسي الفرنسي جيروم بونيه: "إن غابريال أتال هو من سيخلف إليزابيث بورن، وهو أصغر وزير في الحكومة الفرنسية، يتمتع بشعبية كبيرة بين الفرنسيين من حيث الخطاب الذي يقدمه".
وأضاف جيروم بونيه، لـ "إرم نيوز"، أن "أتال نجح في كسب شعبية خلال الأشهر الماضية، وهو الآن بحاجة إلى تحالفات رغم شعبيته والصفات التي تجعله مقربا من اليساريين، وبإمكانه بالفعل أن يقوم بتحالفات".
وبشأن ما إذا سيجري أتال تعديلات على القضايا الخلافية، يعتقد جيروم بونيه أن "ذلك صعب، إذ لم نسمع مواقفه خلال التصويت على قانون الهجرة الذي هو قانون غير دستوري ولا يحترم حقوق الآخرين في فرنسا، أما نظام التقاعد فالأمر بات محسوما بعد إقرار القانون الذي تضمن تعديلات على هذا النظام".
من جانبه، قال الصحافي والمحلل السياسي الجزائري المقيم في فرنسا طارق مامي: "إن لا شيء واضحا حتى الآن، لكن غابريال أتال هو الأقرب إلى تولي رئاسة الوزراء في فرنسا خلفا لبورن".
وبين مامي، في اتصال هاتفي مع "إرم نيوز"، أن "هذا التعديل الوزاري لن يغير أي شيء في قانون الهجرة، لأن صانع القرار في فرنسا هو في نهاية المطاف رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون".
بدورها، قالت الصحافية الفرنسية سيلين بوري: "بنسبة كبيرة سيتولى أتال رئاسة الوزراء، وأعتقد أن ملف نظام التقاعد بات مدفونا الآن".
وقالت سيلين بوري، لـ"إرم نيوز": "أما قانون الهجرة الذي صدر قبل أسابيع قليلة، فهو خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة للإنجازات التي حققتها أجيال من أحفاد المهاجرين".
وأوضحت أنه "مع التشكيك في قانون الجنسية الذي ينص على أن الطفل المولود على الأراضي الفرنسية لأبوين أجنبيين هو فرنسي بحكم الأمر الواقع، وكان هذا الحق إنجازا مهما، لكن الآن لم يعد موجودا".
وبينت سيلين بور أنه "من الصعب أن يتحرك أتال ضد قانون الهجرة الجديد، خاصة أنه قانون دفع نحوه ماكرون وكثيرون رغم مخاطره العالية، إذ هناك احتمال فقدان الجنسية للمواطنين مزدوجي الجنسية، وهو أمر مثير للجدل أيضًا".
