الحكومة الفرنسية تحاول احتواء غضب المزارعين

كشف تقرير أن الحكومة الفرنسية تسعى لاسترضاء المزارعين الغاضبين بأي طريقة، في خضم الأزمة الأخيرة معهم، والتي أدت إلى إغلاق الطرق.

وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، عن حزمة من الإجراءات لصالح المزارعين، لحمايتهم من الاحتلال وللسيطرة على الأسعار.

وبعد تحرك غاضب من المزارعين، أعلنت الحكومة أنها تريد تعزيز الرقابة على العقود الموقعة كجزء من المفاوضات بين الموزعين والمصنعين.

ويهدف ذلك لضمان الامتثال لقانون "إيغاليم"، الذي يهدف إلى حماية أجور المزارعين، كما تم إطلاق عمليات فحص المنشأ الفرنسي للمنتجات.

ووفقاً للوزير الفرنسي، فإن أي عقد بين الموزعين والمصنعين، بما في ذلك العلامات التجارية الموزعة، "لن يفلت من سيطرة قمع الاحتيال"، وستتأثر "جميع السلاسل الكبرى دون استثناء، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وأعلن لو مير عن "مرحلة واسعة من الرقابة" بين المصنعين ومحلات السوبر ماركت، ضمن جولة جديدة من التصريحات لتهدئة غضب المزارعين.

وشدد لومير على أن هناك منتجات تدعي أن أصلها فرنسي، من خلال وضع العلامات عليها أو وجود علم ثلاثي الألوان.

وانتقد وزير الاقتصاد قائلاً: "من غير المقبول أن يساء استخدام هذا الأصل الفرنسي على حساب مزارعينا"، مشيراً إلى أن العقوبات قد تصل إلى غرامة 10% من حجم الأعمال.

ولفت الوزير أيضًا إلى تزايد استخدام الموزعين لمراكز الشراء الأوروبية للحصول على الإمدادات، مشيراً إلى أن "القانون الفرنسي ينطبق تماماً" حتى في هذا السياق.

وكانت الممارسات السيئة في المفاوضات التجارية أحد الأسباب التي أدت إلى حركة احتجاج المزارعين التي انتهت الأسبوع الماضي، ويعتقد المزارعون أنهم في بعض الأحيان لا يحصلون على أجور كافية.

ويعتبر الوفاء بوعودها بتوفير المال صداعاً في رأس الحكومة، التي عفا الزمن على موازنتها التي تم التصويت عليها في ديسمبر/كانون الأول، والتي وجدت نفسها بلا وزير للحسابات العامة منذ 11 يناير/كانون الثاني.

وتثور تساؤلات عن كيفية وفاء الحكومة بوعودها وتمويل احتياجات البلاد مع تقليص العجز لاحتواء أزمة المزارعين الغاضبين.

واعتبرت صحيفة "سود ويست" الفرنسية، أن ذلك التساؤل يعتبر أحد أكثر المواضيع تعقيدًا هذا العام"، قائلة إنه "وبينما قامت الحكومة للتو بسحب دفتر الشيكات في مواجهة غضب المزارعين بإعطاء وعود مالية، فإن القلق يتزايد بين الأغلبية".

وأضافت أن "من المتوقع أن تكون معادلة الميزانية صعبة للغاية بالنسبة للسلطة التنفيذية، التي وعدت مع ذلك بتوفير "ما لا يقل عن 12 مليار يورو" في العام 2025".

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن ميزانية 2024، التي تم اعتمادها في نهاية ديسمبر/كانون الأول، قديمة بالفعل، وفقاً لمسؤولين منتخبين من الأغلبية والمعارضة، خاصة أنها بنيت على توقعات نمو تبلغ 1.4% وهو ما لا يصدقه أي خبير اقتصادي.

ومن المؤكد أن مبلغ الـ 400 مليون يورو الموعود للمزارعين هو الحد الأقصى للإنفاق العام المخطط له هذا العام والذي يبلغ أكثر من 1600 مليار يورو.