فرنسا.. مزارعون غاضبون يحاصرون باريس بالجرارات
دخلت أزمة احتجاجات القطاع الزراعي في فرنسا مرحلة جديدة من التصعيد، مع بدء المزارعين اليوم الثلاثاء، تنفيذ تهديداتهم بمحاصرة مداخل العاصمة الفرنسية باريس بالجرارات.
وأعلنت السلطات الفرنسية نشر 15 ألف عنصر أمن للسيطرة على الاحتجاجات، ومنع خروجها عن السيطرة.
وقد اتخذت تعبئة المزارعين الغاضبين، بسبب سياسات زراعية فرنسية وأوروبية يقولون إنها تتسبب بمنافسة غير عادلة، مساراً جديداً في مختلف أنحاء فرنسا، مع إعلانهم فرض "حصار" على باريس، وسط مخاوف من "أسبوع ينذر بالمخاطر" بين المزارعين وقوات حفظ الأمن.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان طلب من الشرطة إظهار "الاعتدال" المطلوب وعدم "التدخل في نقاط الإغلاق "بل حمايتها".
وأوضح أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعطى "تعليمات" من أجل "ضمان عدم توجه الجرارات إلى باريس وكبريات المدن، حتى لا تتسبب في صعوبات كبيرة للغاية".
وبعد ظهر أمس الاثنين، اجتمع ماكرون مع عدد من الوزراء في الإليزيه "للنظر في الوضع الزراعي"، قبل أن يجري زيارة إلى السويد يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يحضر اجتماعا استثنائيا للمجلس الأوروبي في بروكسل الخميس.
وسيبحث في بروكسل الخميس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إجراءات الدعم التي يطالب بها المزارعون.
وسيتناول اللقاء كذلك تجميد الاتفاقية التجارية التي يتفاوض عليها الاتحاد الأوروبي مع تكتل "ميركوسور" الذي يضم أبرز القوى التجارية في أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى دخول المنتجات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، وفق الرئاسة الفرنسية.
وظهر غضب المزارعين للمرة الأولى في ديسمبر ويناير في ألمانيا، مع إغلاق الطرق السريعة ومسيرات الجرارات، قبل أن ينتقل إلى نظرائهم في فرنسا ورومانيا وبولندا وحتى بلجيكا.
وأدت الأحداث المناخية القاسية وإنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، إلى تنامي السخط بين المزارعين.
وساهمت السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة التي عززت الأهداف البيئية الملزمة منذ عام 2023، وقانون "الميثاق الأخضر" الأوروبي - وإن لم يدخل حيز التنفيذ بعد - بشكل خاص في إثارة الغضب.
ويندد المزارعون الأوروبيون بالمنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة، التي لا تخضع للمعايير نفسها.
كما تراجع عدد المزارع في فرنسا خلال 50 عامًا من 1,5 مليون في العام 1970 إلى أقل من 400 ألف الآن.
ويمثل الحراك الحالي ثالث أزمة كبرى تواجه الحكومة منذ بداية الولاية الثانية لإيمانويل ماكرون ومدتها خمس سنوات، بعد إصلاح نظام التقاعد الذي أثار تظاهرات شعبية حاشدة في جميع أنحاء البلاد في عام 2023، واعتماد قانون الهجرة المثير للجدل في ديسمبر.
