أمريكا تدفع الأمم المتحدة لدعم وقف فوري للقتال في غزة لتحرير الرهائن

عدّلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم "وقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع في غزة والإفراج عن جميع الرهائن"، وفقاً للنص الذي اطلعت عليه "رويترز".

ويعكس التعديل الثالث للنص - الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين - التعليقات الحادة التي أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي.

وأظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي تأييدها "لوقف مؤقت لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وتريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وعارضت واشنطن في السابق استخدم كلمة "وقف إطلاق النار"، واستخدمت "الفيتو" ضد 3 مشاريع قرارات لمجلس الأمن - اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار - خلال الحرب المستمرة منذ 5 أشهر.

وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة حق النقض قائلة إن مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعرض للخطر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.

وتقوم الولايات المتحدة في العادة بحماية إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة ودعت إلى وقف القتال لفترة طويلة.

وتكثف واشنطن ضغوطها على حليفتها إسرائيل لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة "على شفا المجاعة".

وقالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه.

ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد تسع دول على الأقل لإقراره فضلاً عن عدم استخدام "الفيتو" من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.