رأى تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، أن استراتيجية التصنيع الصينية، تفرض واقعا جديدا على الأسواق العالمية حيث تثير مخاوف دولية من تدفق الواردات الصينية الرخيصة، خاصة في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية.

ويعزو اقتصاديون انتعاش الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام الجاري، إلى استراتيجية بكين المتمثلة في ضخ الأموال في المصانع؛ مما أدى إلى نمو بنسبة 5.3% مقارنة بالعام السابق.

وأكد تقرير الصحيفة، أن "هذا النمو كان مدفوعا في المقام الأول بزيادة الإنتاج الصناعي والاستثمارات في التصنيع، ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن الطبيعة غير المتوازنة لهذا الانتعاش، حيث لا تزال نقاط الضعف واضحة في قطاعي الاستهلاك والعقارات".

وأفاد بأن "العديد من الاقتصاديين يرون أن تقديم المزيد من الدعم ضروري لتعزيز انتعاش أكثر توازناً وضمان تحقيق الحكومة لهدف النمو البالغ حوالي 5٪ لهذا العام، وعلى الرغم من نمو الإنتاج الصناعي، إلا أن هناك علامات على الطاقة الفائضة وضعف الطلب، مع انخفاض في الاستفادة من الطاقة الإنتاجية في مختلف الصناعات".

وأوضح أن "هناك توترا متزايدا على المستوى الدولي، حيث تؤدي استراتيجية الصين في التركيز على التصنيع والصادرات إلى مخاوف بشأن الممارسات التجارية غير العادلة ونزوح الوظائف في بلدان أخرى، إذ تشعر الولايات المتحدة وأوروبا والاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والهند والمكسيك بالقلق بشكل خاص من تدفق الواردات الصينية الرخيصة، خاصة في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية وتوربينات الرياح".

وأشار إلى أنه "بينما تدافع الصين عن موقفها، وتدعو إلى المنافسة العادلة، تحذر المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي من تصاعد التوترات التجارية التي قد تؤدي إلى تفتيت الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من جهود بكين لتعزيز التصنيع والصناعات الحديثة ذات التقنية العالية، لا تزال التحديات قائمة في قطاع العقارات، الذي كان تاريخياً مساهماً كبيراً في الناتج الاقتصادي، حيث يستمر الاستثمار العقاري في الانخفاض؛ مما يؤثر على النمو الإجمالي".

ولفت إلى أن "الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيفا، مع تخلف نمو مبيعات التجزئة عن الإنتاج الصناعي، ويعمل المستهلكون الصينيون على تشديد ميزانياتهم؛ مما يعكس المخاوف بشأن سوق العقارات، والأمن الوظيفي، ومستويات الدخل، ورغم بعض التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحفيز إنفاق الأسر، مثل تخفيضات أسعار الفائدة وبرامج الحوافز، يشير الاقتصاديون إلى أن التدخلات الأعمق ضرورية لتحفيز الاستهلاك وتخفيف المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على التصنيع".

وبحسب التقرير، فإن "الاقتصاد الصيني أظهر علامات الانتعاش في الربع الأول، مدفوعا بزيادة الإنتاج الصناعي والاستثمارات في التصنيع، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن الطبيعة غير المتوازنة للانتعاش، مع ضعف في قطاعي الاستهلاك والعقارات، وأن التوترات الدولية تتصاعد مع تركيز الصين على التصنيع مما يثير المخاوف بشأن الممارسات التجارية غير العادلة ونزوح الوظائف، ولتحقيق انتعاش أكثر استدامة وتوازنا، يقترح الاقتصاديون مزيدا من الدعم لإنفاق الأسر واتخاذ تدابير لمعالجة القدرة الفائضة في التصنيع".

خطط "ترانزيت" رئيسة تايوان تثير مخاوف الصين

الأكثر قراءة