"الإنتربول" في مئويتها.. بين مكافحة الجريمة والتصدّي للاتهامات
عززت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إجراءات التحقق من الملفات المحالة عليها في ظل الاتهامات التي تواجهها، إذ تسعى في موازاة مهمتها الصعبة المتمثلة في "ضمان ألا يكون أي مكان في العالم ملاذاً للمجرمين" إلى تجنّب إصدار النشرات الحمراء التي تستهدف المعارضين السياسيين.
واجتمع أكثر من ألف مسؤول من مختلف أنحاء العالم هذا الأسبوع في فيينا، لحضور الجمعية العامة للإنتربول التي تأسست قبل مئة عام في العاصمة النمساوية.
وقال يورغن ستوك، الأمين العام للإنتربول الذي نقل مقرّه إلى فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، إن عدد الدول الأعضاء في المنظمة التي تشكّل "منصة لتبادل المعلومات" ارتفع من "20 في العام 1923 إلى 196 راهناً".
وتتمثل مهمة الإنتربول في إصدار "النشرات الحمراء" الشهيرة التي تستند إلى مذكرات توقيف صادرة عن النظام القضائي في بلد ما في حق مشتبه فيهم مصنّفين "أشخاصاً مطلوبين" ("وانتد برسنز")، بهدف تسهيل عملية توقيفهم.
تشديد الرقابة
وأضاف ستوك، وهو ألماني يبلغ 64 سنة: "نساعد في الربط بين القارات لتحديد هوية المجرمين الفارّين ومكانهم".
وساهم الإنتربول مثلاً عام 2008 في توقيف الزعيم السابق لصرب البوسنة رادوفان كارادزيتش الذي ظلّ فاراً من وجه العدالة لنحو 13 عاماً، وتوقيف السفاح الفرنسي شارل سوبراج الملقب بـ"الأفعى".
وبمساعدة الإنتربول، تمكنت إيطاليا خلال السنوات الأخيرة من إحكام قبضتها على "ندرانغيتا"، وهي أقوى عصابة فيها. إذ أُوقف في شباط/فبراير الفائت أحد أعضاء المافيا الإيطالية وكان يتّخذ من سانت إتيان ملاذاً ويدير مطعم بيتزا فيها.
ولدى المنظمة قاعدة بيانات ضخمة، إذ تتضمّن 125 مليون ملف شرطة، وتشهد 16 مليون عملية بحث يومية، وإلى جانب عمله في مكافحة الجريمة، أطلق الإنتربول في أيار/مايو حملة غير مسبوقة، داعياً عامة الناس إلى تحديد هوية جثث 22 امرأة عُثر عليهنّ على مدى عقود عدة في ألمانيا وبلجيكا وهولندا، وجرى أخيراً تحديد هوية إحداهنّ وهي ريتا روبرتس كانت تُعرف بـ"المرأة الموشومة برسم زهرة" وقُتلت سنة 1992.
لكن خلف هذه النجاحات، تواجه المنظمة باستمرار اتهامات بأنها تُستخدم من بعض الدول لملاحقة المعارضين لأنظمتها، وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في العام 2014، واجه يورغن ستوك المشكلة بإصرار، فشكّل فريقاً من نحو أربعين خبيراً أوكلت إليهم مسؤولية التحقق من إشعارات البحث قبل إصدارها.
وأكد الأمين العام: "نحلل بصورة كبيرة الوضع الجيوسياسي في العالم ونتحقق من مدى تطابق النشرات"، مشيداً بآلية عمل وصفها بـ"القوية".
ويلفت إلى أنّ "نسبة قليلة" من النشرات تُرفَض أو تُلغى، إذ كان عدد النشرات التي واجهت مصيراً مماثلاً 1465 في 2022 في مقابل 70 ألف نشرة صالحةً، منوهًا إلى أنه "إذا كانت للملف أبعاد سياسية أو عسكرية أو دينية أو في حال حامت الشكوك حوله، فينسحب الإنتربول فوراً"، مشيرا إلى اعتماد "سياسة جديدة للاجئين" لحماية الحاصلين على هذه الصفة.
نقص في التمويل
تخضع دول عدة راهناً لمراقبة المنظمة، بينها روسيا التي لم يعد في مقدورها التقدّم بطلبات مباشرة إلى بقية الدول الأعضاء منذ غزوها أوكرانيا. وباتت الطلبات التي تتقدّم بها موسكو تمرّ تلقائياً عبر الأمانة العامة، ويقول ستوك: "قد تُسجَّل أخطاء لأسباب أبرزها عدم وجود تعريف متّفق عليه للإرهاب".
ويشير الصحافي ماتيو مارتينيير الذي نشر في تشرين الأول/أكتوبر تحقيقاً عن الإنتربول مع روبرت شميت، إلى "نقص في الإمكانات البشرية لدى منظمة تعاني نقصاً في التمويل"، إذ بلغت الأموال التي خُصّصت لها في السنة الفائتة 155 مليون يورو.
ويقول المشارك في تأليف كتاب "إنتربول: التحقيق"، إنّ "الوضع تحسّن لكن لا يزال أكثر من مئة شخص بريء يواجهون عمليات تسليم وسجن" رغم تشديد جهود التحقق.
