قانون تنظيم عمل الشركات العسكرية.. هل تخطط أوكرانيا لإدخال قوات من الناتو؟
يشرع البرلمان الأوكراني في بحث مشروع قانون ينظم عمل "الشركات العسكرية الخاصة"، بهدف تنظيم التشكيلات العسكرية ضمن القانون، وذلك بعد أيام من إقرار قانون التعبئة الذي أثار جدلًا في البلاد.
ويرى خبراء حاورتهم "إرم نيوز"، أن القانون إذا ما تم إقراره، ستكون له أبعاد أوسع من مجرد التنظيم، موضحين أن القرار يمهد "لإدخال قوات أجنبية، وتحديدًا من الناتو، للقتال ضد الجيش الروسي"، فيما رأى آخرون أن الهدف الحقيقي هو "حل أزمة الجنود الذين سيستغني عنهم الجيش في المستقبل، وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع".
بوابة لجنود الناتو
ورأى الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، دينيس خوتوروف، أن الهدف من وراء القانون هو "تنظيم دخول قوات أجنبية تحت غطاء الشركات العسكرية الخاصة، لاسيما أولئك الذين ينتمون لدول أعضاء في حلف الناتو، وبهذه الطريقة يجدون طريقة لإعفاء الناتو من الصدام المباشر مع القوات الروسية".
وتابع خوتوروف، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "هناك فيالق مرتزقة في أوكرانيا قدِموا من دول أوروبية عدة، وتحديدًا من بولندا والدول السوفيتية السابقة، وكذلك من فرنسا، لكن هؤلاء هم مرتزقة فعليًا، ولا ينتمون للجيوش النظامية بحسب المعطيات الروسية".
واستطرد بالقول: "إذا تم تنظيم عمل الشركات العسكرية الخاصة، يمكن لأي جندي أخذ إجازة أو تسريح مستعجل، أن يأتي ليكون جنديًا ضمن هذه الشركات بمرتبات عالية".
وحول الدعم الذي سيقدم لهذه الشركات، أكد خوتوروف أنه "سيتم تخصيص ميزانيات لهذه الشركات من ميزانية الدولة العسكرية، والتي يقدمها الغرب من حزم المساعدات العسكرية لكييف"، موضحًا أن "الغرب هو من سيدعم هذه الشركات، وربما يكون لها في المستقبل حضور ووجود أمني أكثر من الجيش الأوكراني نفسه، الذي ينهار يومًا بعد يوم".
ونوَّه إلى أن "الغرب بات في حيرة من أمره، كيف سيشارك بهذه الحرب دون أن تعلم روسيا تلافيًا للعواقب؟ هل موسكو ساذجة؟ هذه خطوة محفوفة بالمخاطر"، وفق تعبيره.
وقال خوتوروف إن "التعامل مع شركات عسكرية خاصة بقدر ما هو مفيد بشكل لحظي، إلا أن له عواقب، خاصة عند تناول مستقبل هؤلاء المقاتلين.. ماذا سيفعلون بعد انتهاء الحرب إذا استمرت لأعوام أخرى؟.. هذا الأمر بحاجة لتفكير والنظر لسلبياته أكثر من إيجابياته".
وخلُص إلى القول: "في النهاية ستتعامل روسيا مع كل من يحمل السلاح بوجهها كعدو، وإذا ثبت أن الناتو سيستخدم هذا القانون للدخول إلى الحرب بشكل مباشر، سيكون هناك رد فعل روسي واضح إزاء ذلك، ولننتظر إقرار هذا القانون لتتوضح كل النقاط الغامضة".
تنظيم وضع الجنود
من جانبه، استبعد الباحث في الشؤون الأوكرانية، مكسيم غريبينيكوف، أن يكون الهدف "إدخال قوات أجنبية إلى أوكرانيا".
وأوضح غريبينيكوف، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن القانون "كان يناقش بكثرة داخل الأوساط الأوكرانية، لبحث ملف مستقبل المقاتلين الحاليين، وعملية إعادة تأهليهم بالمجتمع، وتأمين فرص عمل للعسكريين المحترفين بعد انتهاء الحرب".
وتابع: "سيكون لهذه الشركات هدف أساس، هو تنظيم حياة المقاتلين الذين ينهون خدمتهم الإلزامية".
وأضاف غريبينيكوف أنه "في حال تم تسريح عدد معين من الجنود، فهؤلاء بحاجة لاهتمام ورعاية، والدولة الأوكرانية عاجزة عن تقديم هذه الخدمات، مثل تكييف هؤلاء مع الحياة المدنية، وتقديم المساعدة النفسية، وحتى تأمين فرص عمل خارج النطاق العسكري، أو تحويلهم لمدربين للمتطوعين الجدد ضمن هذه الشركات، أو حتى تخريج رجال أمن لحراسة المنشآت".
وأكد أنه "ستكون ميزانية هذه الشركات من الدولة، وبالأحرى ستحصل على أموال مقابل عقود توقعها مع الدولة لتنظيم هذه الأمور، التي لا تستطيع الدولة تنظيمها بالشكل المطلوب".
ولفت إلى أن "الخطر يكمن إذا انتقلت مهمة هذه الشركات من التدريب وتقديم الخدمات إلى التحول إلى شركات مرتزقة تدار من قبل كييف، وتكون عابرة للحدود، أي أنها تظهر في مناطق النزاع بالعالم لتحقيق أجندة سياسية، وهذا فعليًا ما تحدث عنه كثير من المراقبين الأوكرانيين عند مناقشة هذا القانون وسلبياته المحتملة".
