إسرائيل.. قلق بعد انضمام ضباط في الجيش لـ"احتجاجات إصلاحات القضاء"

أصبحت المخاوف التي عبَّر عنها قادة في الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري، أقرب للتحقق، بعد أن أعلن العشرات من ضباط الاحتياط، ممن يخدمون بذراع العمليات الخاصة، أنهم سيقاطعون الخدمة العسكرية لو صادق الائتلاف نهائيا على خطة الإصلاحات القضائية.  

ونشرت قناة "أخبار 12" العبرية، اليوم الجمعة، بيانا موقعا من عشرات الضباط الإسرائيليين على ذمة الاحتياط، ممن يخدمون في وحدات العمليات الخاصة.

وقالت القناة إن الحديث يجري عن ضباط من ذوي الخبرات المتراكمة والمعرفة الواسعة في مجالات عديدة. 

وينتمي جميع الضباط الذين وقعوا على البيان إلى ذراع العمليات الخاصة بالجيش الإسرائيلي؛ إذ أكد الموقعون على تعهدهم بعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية حال مُررت خطة الإصلاحات القضائية. 

وتشهد إسرائيل تظاهرات دورية ينظمها عشرات الآلاف من معارضي خطة الإصلاحات القضائية التي تحمل اسم وزير القضاء ياريف ليفين، ويدعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

وكانت الخطة قد خاضت مرحلتين تشريعيتين أخيرًا، الأولى المصادقة عليها أمام اللجان المختصة بالكنيست، والثانية التصويت عليها بالقراءة التمهيدية، بينما يُفترض أن تخضع للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل المصادقة النهائية عليها.   

البيان الذي وقعه حتى اليوم 76 ضباطا بالجيش الإسرائيلي ساق مبررات لرفض تلك الإصلاحات، وجاء فيه مثلًا: "لن نتطوَّع في وقت ترفرف فيه راية سوداء ضخمة فوق أفعال السلطة (..) إن التشريع المشار إليه سيُخرب كل ما قاتلنا من أجله، لن نسمح بحدوث هذا الأمر".  

الموقعون حرصوا على التوقيع على البيان، الذي نشرت القناة نسخة منه بالأحرف الأولى من أسمائهم، لأسباب أمنية.

وكانت النتيجة الأولية، كما تقول القناة، حظر أحد الضباط الكبار، يخدم على ذمة وحدة خاصة، بعد مشاركته صورة من البيان على مجموعة على تطبيق "واتس آب" تضم ضباطا خدموا في الماضي بتلك الوحدة، بوساطة مدير المجموعة، كما حذف الأخير البيان. 

وورد في البيان أيضا أن الموقعين "خدموا بفخر كبير في مهمات رائدة ومعقدة طوال سنوات تطوعا، في ذراع العمليات الخاصة بالجيش، التي تعد واحدة من الأذرع الحساسة في المؤسسة العسكرية لدولة إسرائيل".   

وجاء أيضا: "نحن أمام لحظة طارئة، لو استمر التشريع الذي يهدف إلى تحويل المنظومة القضائية إلى ذراع سياسية غير مستقلة، أي تدمير الديمقراطية الإسرائيلية، ولو لم يحدث توافق واسع في هذا الصدد، لن نتطوع مجددا للخدمة بالاحتياط بذراع العمليات الخاصة".   

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعربت مصادر عسكرية إسرائيلية، تحدثت مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قلقها الشديد من تأثر الجيش بالاحتجاجات الشعبية ضد خطة الإصلاح القضائي، وكشفت أن مئات الضباط والجنود السابقين انضموا لتلك الاحتجاجات وظهروا في ساحات التظاهر.  

وأكدت المصادر أن ثمة اعتقادا في الجيش بأن انضمام الضباط والجنود المتقاعدين إلى تلك الاحتجاجات "سيعني تراجع الدافع لدى الجنود بالخدمة النظامية أو بالاحتياط"، وأن حالة من القلق تنتاب الجيش عقب الانقسام المتزايد في المجتمع الإسرائيلي بسبب خطة نتنياهو – ليفين. 

وبلغ الأمر ذروته بعد أن انضم جنود وضباط مازالوا بالخدمة ورفع بعضهم شعارات الوحدات العسكرية التي يخدمون بها خلال مشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية. 

وتجدر الإشارة إلى أن ذراع العمليات الخاصة الذي أصدر البيان، اليوم الجمعة، يلعب دورا في العمليات الخاصة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ.

وقد أكدت قناة "أخبار 12" أن الموقعين على البيان لديهم خبرات كبيرة في مجالات عديدة سواء التخطيط أو حل المشكلات التكنولوجية وحتى ابتكار أساليب قتالية حديثة.  

ولفتت القناة إلى أنهم في الغالب يعملون من وراء الكواليس ولا تُسرَّب عملياتهم للإعلام، لا سيما أن منها عمليات تُنفذ خلف خطوط العدو، ومنها مهمات استخبارية.

كما أن تلك المهمات لا تُنفذ خلال الحروب فقط، ما يعني أن الحديث يجري عن واحدة من الأذرع المصيرية للغاية بالنسبة لأمن إسرائيل، كما تقول القناة.