التايمز: "فضيحة ممتلكات" تهز البلاط الملكي في موناكو

ذكرت صحيفة " التايمز" أن سمعة إمارة موناكو على المحك، وسط مزاعم بوجود مخالفات مالية، تتعلق بتسهيلات لـ "باستور" العقارية المالكة لأكثر من 80% من عقارات موناكو، أثرت على شخصيات مقربة من العائلة المالكة.

فضيحة الممتلكات أو ما يسمى بـ " The Rock Files" أخذت أبعادًا جديدة بعد أن قام "كلود بالميرو" برفع قضية في أعلى محكمة في موناكو طالب فيها محاموه بإعادته إلى منصبه وتعويض قدره مليون يورو (865 ألف جنيه إسترليني).

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الطعن في قرار يتخذه الأمير في المحكمة.

وأضافت الصحيفة أن " بالميرو"، الذي أدار منذ عام 2001 الشؤون المالية لمنزل الأمير، تمامًا كما فعل والده أندريه على مدى عقدين من الزمن قبله، قد تم طرده من قبل "الأمير ألبرت" بإجراءات مع ثلاثة من كبار موظفي القصر، المعروفين مجتمعين باسم "G4"، وأجبروا على مغادرة القصر تحت حراسة عسكرية.

وأكملت الصحيفة: لطالما واجه "ألبرت الثاني"، 65 عامًا، الذي يحكم موناكو منذ 2005 ، تكهنات بشأن حالة علاقته المتقطعة مع زوجته "شارلين"، 45 عامًا، وهي سبّاحة أولمبية سابقة من جنوب أفريقيا.

لكن التدفق الأخير من مزاعم المخالفات المالية، التي وصفها الأمير بأنها كارثية لصورة موناكو، أخطر بكثير وألقت بظلالها على محاولاته لتبديد سمعة الإمارة كملاذ للضالعين في غسل أموال.

وتنتشر التكهنات في الإمارة بأن المعلومات التي عثرت عليها الشرطة على هاتف "بالميرو" وفي أرشيفاته قد تكون محرجة للأمير. ووصفت صحيفة لوموند الفرنسية اليومية "بالميرو" في تقرير أخير بأنه الرجل الذي يجعل القصر يرتعد.

هذه المخالفات جاءت في وقت حساس لموناكو. إذ أصدرت هيئة مكافحة غسيل الأموال التابعة لمجلس أوروبا في يناير الماضي، تقريرًا حث سلطات الإمارة على تكثيف الجهود للتحقيق مع المتورطين في أي ممارسات مالية غير قانونية ومقاضاتهم.

كما يُعتقد أن ألبرت حريص بشكل خاص على عدم وضع مملكته مرة أخرى في قائمة سوداء للملاذات الضريبية غير المتعاونة وتحسين صورتها أمام العالم. إذ تم في يوليو/تموز الماضي تمرير قانونين يتعلقان بسلطة مستقلة لقيادة مكافحة غسيل الأموال والفساد المالي، بحسب التايمز.