بعد انتخابات باكستان.. تعرف على القوى المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة

يُعد تحالف حزبي "الرابطة الإسلامية الباكستانية ـ جناح نواز شريف"، و"الشعب"، الأقرب لتشكيل حكومة ائتلافية رغم عدم تحقيقهما للأغلبية البسيطة، بينما يبرز رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، منافساً قوياً بعد فوز المستقلين المدعومين من حزبه "إنصاف" بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة.

وتحالف حزب جناح نواز، المدعوم من الجيش، مع غريمه التقليدي حزب الشعب، بهدف تشكيل حكومة ائتلافية، بعد أن اتفقا سابقا في عام 2022، وأطاحا بعمران خان عبر تصويت على حجب الثقة، قبل أن يتقاسما السلطة في ائتلاف ترأسه شهباز شريف.

وينص اتفاق الحزبين على ترشيح شهباز شريف لرئاسة الوزراء وآصف علي زرداري، رئيسا للبلاد.

جناح نواز

وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز، المصنف على أنه (يمين وسط)، يرأسه نواز شريف الذي شغل منصب رئيس الوزراء أكثر من مرة.

ويعد الحزب الآن من أكثر الأحزاب السياسية شعبيةً في باكستان، وسبق أن فاز بـ 186 مقعداً في الجمعية العامة الباكستانية في انتخابات عام 2013.

وحصد الحزب 75 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة، وهو ما دفعه إلى البحث عن تحالفات أملا بالوصول إلى السلطة.

حزب الشعب

حصل الحزب الليبرالي العلماني، على 53 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة.

وحزب الشعب، أسسه ذو الفقار علي بوتو، ويرتبط تاريخه بقضية انفصال بنغلاديش (باكستان الشرقية) عن باكستان (الغربية) عام 1971.

وسبق أن فاز حزب الشعب الذي يحمل توجهات ليبرالية وعلمانية، بانتخابات 2008 وقاد الحكومة، وانتخب آصف زرداري رئيسًا لباكستان، قبل أن يعود الحزب لصفوف المعارضة بعد خسارته الانتخابات العامة في مايو/أيار 2013 لصالح غريمه حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز.

حزب إنصاف

على الجهة المقابلة، حصل النواب المستقلون على 101 مقعدًا في الجمعية الوطنية، ويدعم حزب الإنصاف (عمران خان) 93 من هؤلاء النواب المستقلين، وهو ما يجعل رئيس الوزراء السابق منافسا قويا.

وحركة الإنصاف الباكستانية أصبحت من الأحزاب الرئيسية في البلاد، والحزب الأكبر من حيث التمثيل في المجلس الوطني منذ الانتخابات العامة الباكستانية 2018.

أسسه عمران خان عام 1996، وذاع صيته خلال رئاسة آصف علي زرداري وسط استياء من السياسة الداخلية والخارجية للإدارة الحاكمة.

وأضطر المدعومون من عمران خان للترشح كمستقلين بعد حملة قمع واسعة طاولتهم.

ويتعين على الجمعية الوطنية عقد أول اجتماع بعد الانتخابات بحلول 29 فبراير/شباط، وعندها يمكن إقرار الائتلاف رسمياً.

ويشترط الدستور الباكستاني الحصول على الأغلبية البسيطة البالغة 169 صوتا في الجمعية الوطنية لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الأحزاب الصغيرة الأخرى والمستقلين الآخرين، سيلعبون دورا في تشكيل الحكومة.