أزمة السنغال تتجه نحو الانفراج بعد تشكيل حكومة جديدة

تتجه الأزمة السياسية في السنغال إلى الانفراج بعد أسابيع من التوتر، مع تشكيل حكومة جديدة تتولّى الإشراف على الانتخابات الرئاسة، فضلاً عن إقرار قانون العفو العام.

وجرى الإعلان عن حكومة جديدة، مساء الجمعة، من قبل رئيس الوزراء الجديد صديقي كابا، وستكون الحكومة مكلفة بقيادة البلاد إلى الانتخابات، المقررة في 24 مارس/ آذار الجاري، فيما تسارعت وتيرة تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات، وافتتحت الحملة الانتخابية عند منتصف ليل السبت.

وتضم الحكومة الجديدة 34 وزيرًا بدلاً من 39 في الحكومة السابقة، وهو فريق من "الأشخاص المخلصين، مثل: وزير الداخلية محمد مختار سيسي، الذي يشغل، حتى الآن، منصب رئيس أركان الجيش، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي ستكون مهمته تنظيم الانتخابات، وكذلك مامي مباي نيانغ، وزير الرياضة المعيَّن، ورئيس ديوان الرئيس السابق"، بحسب ما ذكرته إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها.

من ناحية أخرى، تم استبدال وزير العمل سامبا سي، الذي انتقد علنًا قانون العفو الذي اقترحه رئيس الدولة ماكي سال، بامرأة هي أنيت سيك، فيما لم تشهد الوزارات السيادية تغييرات.

وستكون هذه الحكومة مسؤولة عن إدارة الشؤون الجارية حتى موعد الانتخابات بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.

ومع انطلاق الحملة الانتخابية، بدا المرشحون جميعًا في حالة تأهب لإعادة تنظيم أنفسهم لهذه الحملة الانتخابية القصيرة للغاية، التي تتضمن 14 يومًا بدلاً من 21 يومًا التي ينص عليها القانون والتي ستُجرى لأول مرة خلال شهر رمضان.

وكان الرئيس السنغالي اختار بعد ضغوط، تاريخ 24 مارس/ آذار الجاري، لإجراء الانتخابات بينما اقترح المجلس الدستوري، تاريخ 31 مارس/آذار، استنادًا إلى أن القانون الانتخابي ينص على حملة انتخابية مدتها 21 يومًا قبل الجولة الأولى، و14 يومًا للجولة الثانية، ومن ثم من غير الممكن احترام هذه الترتيبات في هذا السيناريو.

واعتبر أبا مباي، نائب حزب "تاكساو" الذي ينتمي إليه المرشح خليفة سال، أنّ "السنغاليين ليس لديهم الوقت لرؤية المرشحين والبرامج مع تقصير آجال المواعيد النهائية للحملات الانتخابية.

وأضاف أن "هذا سيؤثر بالضرورة على الفترة المقبلة، بحسب ما نقلته مجلة "لوبوان" الفرنسية.

وكانت الرئاسة السنغالية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن داكار ستنظم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في 24 مارس/آذار الجاري، تزامنًا مع اعتماد الجمعية الوطنية في السنغال، قانون عفو عن الأفعال المرتبطة بالعنف السياسي خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كان الرئيس السنغالي ماكي سال قد أنهى جدلاً سياسيًا كبيرًا في البلاد، أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، بتأكيده أن ولايته الرئاسية ستنتهي في وقتها المحدد في الثاني من أبريل/ نيسان المقبل.