إيران تعلن إغلاق قضية العثور على اليورانيوم عالي التخصيب

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، مساء الأحد، إن التخصيب فوق 60٪ لم يحدث وإن قضية اليورانيوم بنسبة 84٪ تم إغلاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارة مديرها رافائيل غروسي إلى طهران يوم الجمعة الماضي.

وأضاف إسلامي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية "في تقرير الوكالة إلى مجلس المحافظين، كانت هناك بعض الأمور المذكورة، وهناك كتبوا بوضوح أنهم لاحظوا 84٪ من جسيمات اليورانيوم، لكن بحسب إعادة الفحص وعمليات التفتيش، تقرر أن معيار قياس مقدار الاحتياطي الذي تم احتسابه من خط الإنتاج غير دقيق".

وجدد إسلامي التأكيد أن إيران تلتزم "بالضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وفي تقرير حديث، طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران توضيح آثار يورانيوم "83.7 في المائة" وهي تقترب من نقاوة اليورانيوم من تخصيب 90٪ اللازمة لإنتاج أسلحة ذرية.

وعزت إيران ذلك إلى وضع مواد مشعة في أجهزة الطرد المركزي وخطأ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونشر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت، في ختام رحلته إلى طهران، بيانًا مشتركًا مع هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، تسمح بموجبه إيران "طوعًا" للوكالة بـ "إجراء المزيد من التحقق وأنشطة المراقبة ".

وستحدد طريقة تنفيذ هذا الإشراف في لقاء فني بحضور نائب غروسي "قريبًا في طهران"، وفي هذا البيان، لم تكن هناك إشارة صريحة إلى 84٪ من اليورانيوم.

وقال مدير هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي خلال تصريحه إن "معيار عمل إيران هو قانون العمل الإستراتيجي والضمانات ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".

وكشف إسلامي أن "الغرب يريدون منا الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بالضغط والإكراه، وفي الوقت ذاته لا يمتثلون لالتزاماتهم".

وتابع إسلامي "كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2231؛ تلتزم الوكالة برفع تقرير إلى مجلس المحافظين كل ثلاثة أشهر وإلى مجلس الأمن كل ستة أشهر، وينص هذا القرار على أن تخفيض التزامات إيران هو لتحقيق ميزة اقتصادية وتبادل سلسلة تجارية ومالية ونقدية مع العالم".