منظمات إغاثة تتهم مالطا بإبعاد مهاجرين إلى مصر

اتهمت 4 منظمات إغاثة، اليوم الأربعاء، مالطا بانتهاك القانون الدولي بإصدارها أمرًا لسفينة تجارية بنقل مهاجرين تم إنقاذهم إلى مصر رغم أن مالطا نفسها كانت أقرب وأكثر أمانًا.

وقالت منظمات "هاتف الإنذار" و"ميديتيرانيا لإنقاذ البشر" و"أطباء بلا حدود" و"سي- ووتش"، وهي منظمات غير حكومية، إن "مالطا انتهكت جزءًا من اتفاقية جنيف، للعام 1951، ينص على أنه لا ينبغي للدول أن تطرد أي شخص أو تعيده إلى حدود الأراضي التي تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد"، فيما لم ترد حكومة مالطا على أسئلة تتعلق بالواقعة.

وسبق أن اتهمت منظمات غير حكومية مالطا بتنظيم عودة مهاجرين إلى ليبيا، لكن رئيس الوزراء روبرت أبيلا قال إن "الجزيرة تراعي واجبها الأساس المتمثل في عدم ترك أي شخص يموت في البحر".

وذكرت المنظمات أن "الواقعة حدثت، في 26 سبتمبر/أيلول، عندما أنقذت السفينة التجارية شيمانامي كوين 23 مهاجرًا ظلوا في البحر على متن قارب صغير لأربعة أيام"، مضيفة أن "مركز تنسيق الإنقاذ في مالطا وجه تعليمات لسفن تجارية موجودة في المنطقة القريبة من القارب المعرض للخطر إما بمواصلة رحلاتها أو الاكتفاء بالبقاء على أهبة الاستعداد، مما أخَّر عملية الإنقاذ بشكل كبير وعرَّض أرواحًا للخطر".

وأوضحت المنظمات أنه "بعد عملية الإنقاذ، أعطى المركز توجيهات إلى شيمانامي كوين بنقل من تم إنقاذهم إلى مصر، التي تبعد عن الموقع 760 ميلًا بحريًا، بينما كانت مالطا وإيطاليا أقرب بكثير إذ كانتا على مسافة 159 و 146 ميلًا بحريًا على التوالي".