محللون: نتائج الانتخابات التركية "تصويت عقابي" ضد حزب أردوغان

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات المحلية، التي جرت في تركيا، الأحد، فورزاً كبيراً للمعارضة، خاصة لممثلي حزب الشعب الجمهوري.

وتمكن حزب الشعب الجمهوري من الفوز برئاسة معظم المدن الكبرى الرئيسية في تركيا، بما فيها العاصمة السياسية أنقرة، والعاصمة الاقتصادية والسياحية إسطنبول، إضافة إلى إزمير وأنطاليا ومرسين وهاتاي وإسكي شهير وغيرها.

ويجمع المراقبون على أن النتائج فاجأت قادة حزب "العدالة والتنمية"، بل وفاجأت حتى قادة أحزاب المعارضة، نظراً لفارق النقاط الكبير الذي حققه مرشحوها أمام مرشحي "العدالة والتنمية".

ويصف بعض المراقبين ما جرى بأنه "تصويت عقابي"، حيث يقول الكاتب والمحلل السياسي، محمد زاهد غول، إن "فوز المعارضة له حيثيات عديدة، أهمها الوضع الاقتصادي والمعاشي للأتراك، الذين باتوا يعانون فعلاً من تبعات الأزمة الاقتصادية على أوضاعهم المعيشية".

وأضاف: "الدولار اليوم يعادل أكثر من 32 ليرة تركيا، فيما بلغ التضخم نسبة 67%. إضافة إلى أن كوادر حزب العدالة والتنمية أصابهم الترهل، وبعضهم أطمأن على الرصيد الذي حققه الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي فاز بها على مدار 20 عاماً وأكثر". 

ويقود فوز المعارضة تركيا نحو مرحلة جديدة مختلفة عما كانت عليه على مدى 22 عاماً، إذ أن هذا الفوز سيدفع قادة المعارضة إلى المطالبة بانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، مثلما فعلت عندما فازت المعارضة ببلديتي إسطنبول وأنقرة في انتخابات 2019.

ويعزز ذلك فوز المعارضة الأخير الذي يعتبر أقوى من فوزها بانتخابات 2019، حيث أظهرت النتائج الأولية فوزاً ساحقاً حققه حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في معظم المدن التركية الكبيرة.

في المقابل، مُني تحالف "الجمهور" المؤلف من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحزب "الحركة القومية" بخسارة مدوية في الانتخابات المحلية الأخيرة. 

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 76.39%، بينما بلغت 86.98% في عام 2023، وبلغت 84.67% في انتخابات 2019.

ويعزو بعض المحللين هذا الانخفاض في نسبة المشاركة إلى عزوف قسم كبير من أنصار حزب "العدالة والتنمية" عن الخروج للتصويت في هذه الانتخابات، فيما حشدت المعارضة كل أنصارها لتلك الغاية. 

ويميل بعض السياسيين الأتراك إلى أن خيارات معظم الناخبين في هذه الانتخابات لم تكن للبرامج التنموية، فهي لا تحتل حيزاً يضاهي المناكفات السياسية، التي ما تزال حاضرة منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة. 

وقال الصحفي علي أسمر في حديث مع "إرم نيوز" إن "الشعب التركي اختار ان يوازن بين الحكومة والمعارضة، فمثلما اختار حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اختار المعارضة في الانتخابات المحلية".

وأضاف: "أعتقد أن هذا التوازن هو وضع صحي بالنسبة للمواطن التركي، إذ كلما كان هناك منافسة كلما كانت الخدمات أفضل للشعب التركي. وأعتقد أن نتيجة انتخابات الأحد هي ردة فعل الشعب على الوضع الاقتصادي في تركيا".

وتسود توقعات بأن تنعكس نتائج الانتخابات على الداخل التركي، لأن فوز أكرم إمام أوغلو للمرة الثانية برئاسة بلدية إسطنبول، يعني أنه سيفرض نفسه بقوة على المشهد السياسي الداخلي في تركيا، وسيفوز بمعركته داخل المعارضة لترسيخ نفسه كمرشح رئيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028 أو في الانتخابات المبكرة.

ومن بين العوامل التي أثرت على نتائج الانتخابات الأخيرة، الحالة المأزومة التي يعيشها الاقتصاد التركي، وأثرت على خسارة مرشحي حزب العدالة والتنمية في جميع أنحاء البلاد، حيث ترك التضخم وتردي الوضع المعيشي الجامح آثاره على الموالين للحزب، وهو ما يفسر تزايد عدد من تركوا حزب العدالة والتنمية وانضمامهم إلى حزب الرفاه الجديد، بقيادة فاتح أربكان، نجل الراحل نجم الدين أربكان. وظهر ذلك جلياً في تقدم نسبة المصوتين لهذا الحزب في الانتخابات.

وتقدم مرشحو حزب الشعب الجمهوري في 15 مدينة رئيسة في تركيا، بحسب النتائج الأولية التي تصدرها الهيئة العليا للانتخابات. كما يتقدم الحزب على مستوى البلاد بنسبة أصوات الناخبين بعد فرز أكثر من 94% من صناديق الاقتراع.