انتقادات متزايدة بشأن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل تربك إدارة بايدن

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تواجه حالة ارتباك مع تصاعد الجدل والانتقادات بشأن الضمانات التي قدمتها إسرائيل حول شرعية استخدامها السلاح الأمريكي في حربها في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مجموعة من 17 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ دعت إدارة بايدن إلى رفض مزاعم إسرائيل بأنها لا تنتهك القانون الدولي من خلال تقييد المساعدات الإنسانية وسط جدل متزايد في واشنطن حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكانت وزارة الخارجية تلقت الأسبوع الماضي تأكيدات مكتوبة من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة التي زوّدتها بها الولايات المتحدة في حرب غزة "لم ينتهك القوانين الدولية أو الأمريكية" في إدارتها للحرب وحماية المدنيين، بما في ذلك توفير المساعدات الكافية.

جدول زمني

وتم إرسال هذه التأكيدات ردًا على مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس بايدن في أوائل شباط الماضي حول المعايير الحالية التي يجب على الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية الالتزام بها ووضع جدول زمني للرّدود مع ضمانات موثوقة بأن تلك المعايير يتم الوفاء بها.

وتمنح المذكرة وزيري الخارجية والدفاع 45 يومًا لتقييم تلك الضمانات وتقديم توصية للرئيس إذا كان ينبغي اتخاذ إجراء ما، بما في ذلك احتمال تعليق إمدادات الأسلحة.

وبحسب الصحيفة فإن المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير والتقييم أدت إلى ارتباك واسع النطاق داخل الإدارة الأمريكية وخارجها، وقد فسرتها بعض منظمات الإغاثة الدولية وبعض المشرعين على أنها تعني أن الموعد النهائي لتلقي الضمانات (يوم الأحد) هو أيضًا الموعد النهائي لاتخاذ قرار رئاسي بشأن حجب الأسلحة عن إسرائيل وست دول أخرى تعتبر متورطة حاليًا في نزاع مسلح.

وأضافت الصحيفة أن المنتقدين، بما في ذلك منظمات الإغاثة الدولية، يشككون في مصداقية الضمانات الإسرائيلية، مشيرين إلى الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي.

توازن دقيق

ووفقا لـ "واشنطن بوست" فإنّ الإدارة الأمريكية "تواجه عملية توازن دقيقة بين دعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد حركة "حماس" وفي الوقت نفسه التعبير عن القلق بشأن الضحايا المدنيين والأزمة الإنسانية في غزة" وفق تعبيرها.

وأدت الأحداث الأخيرة، مثل إطلاق النار على مدنيين أثناء تسليم المساعدات الإنسانية في غزة، إلى تفاقم التوتر.

وفي وقت سابق دعت منظّمتا "هيومن رايتس ووتش" و"أوكسفام" إدارة بايدن إلى رفض الضمانات الإسرائيلية وتعليق عمليات نقل الأسلحة فوراً، مستشهدتين بانتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي.

وقد عبّر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، ومنهم كريس فان هولين وديك دوربين وإليزابيث وارين عن هذه المخاوف، حاثين وزارة الخارجية على رفض الضمانات الإسرائيلية بسبب القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما أبدى 23 عضوا من الجمهوريين تأييدهم مبدأ "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

واعتبرت الصحيفة أنه "بينما تتعامل الإدارة الأمريكية مع هذه التعقيدات، فإن نتائج تقييمها ستكون له آثار كبيرة على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، فضلاً عن النقاش الأوسع حول عمليات نقل الأسلحة والمساعدات الإنسانية في مناطق الصراع".