الأمم المتحدة تكشف مقتل عدد كبير من عمال الإغاثة في بورما

قتل 40 عامل إغاثة في بورما منذ انقلاب عام 2021 وأوقف أكثر من 200 آخرين، بحسب ما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس.

وأشار تورك، في التقرير الأخير الذي قدّمه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية ( أ ف ب )، إلى الرفض المنهجي للجيش حيال تقديم أي مساعدة إنسانية حيوية للمدنيين، مؤكدا أنّ المجلس العسكري الحاكم "وضع سلسلة من العوائق القانونية والمالية والبيروقراطية لضمان عدم تلقي المحتاجين المساعدة".

وأضاف: "عرقلة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة متعمدة"، مبينا أن شرائح كبيرة من السكان حُرمت بالتالي من حقوقها وحرياتها الأساسية.

ولفت إلى أنّ ثلث سكان بورما يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، تحديدا في السكن والغذاء والماء والعمل، مستنكرا "الهجمات المباشرة على العاملين في المجال الإنساني".

وشدد على أنّ "المنظمات المحلية التي تقدّم غالبية المساعدات الإنسانية هي الأكثر عرضة للخطر خلال تنفيذ مهامها"، لافتا إلى أهمية وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء بورما ،"فهي أشدّ ضرورةً من أي وقت مضى".

ويحتاج 15,2 مليون شخص إلى مساعدات غذائية طارئة في البلاد، بحسب الأمم المتحدة.

كما ندد تورك بقرار المجلس العسكري البورمي تقييد وصول المنظمات الإنسانية إلى ضحايا إعصار موكا الذي ضرب بورما في أيار، وألحق أضرارا في ولاية راخين، التي تضم مئات الآلاف من الروهينغا الذين يعيش الكثير منهم في مخيمات للنازحين بعد عقود من النزاع الإتني.

وقال تورك: "لقد علقوا جميع تصاريح سفر عمال الإغاثة إلى ولاية راخين، سامحين أخيرًا باستئناف توزيع المساعدات غير المرتبطة بالإعصار".

وأضاف: "لا تزال المساعدات الإنسانية المرتبطة بإعصار موكا مجمدة، ما لم يتم نقلها من قبل العسكريين".

وغرقت بورما في فوضى نددت بها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية مرات عدة، في أعقاب انقلاب شباط 2021 ضد أونغ سان سو تشي.

وختم تورك أن "مصادر موثوقة تشير إلى أنه حتى يوم أمس (الأربعاء) لقي 3747 شخصًا حتفهم على أيدي الجيش منذ توليه السلطة، واعتقل 23747 آخرون".