الكنيست الإسرائيلي يمنح موافقة "مبدئية" على مشروع قانون للمحكمة العليا
منح الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، موافقة مبدئية على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجددًا بعدما أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون. وسيخضع المشروع الآن لمزيد من النقاش ويمكن تغييره قبل طرحه للتصويت النهائي.
ويرى منتقدون أن الإشراف القضائي يساعد في منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول مؤيدون إن التعديلات من شأنها تيسير إدارة شؤون الحكم بفاعلية من خلال الحد من تدخل المحكمة في القرارات.
وقال نتنياهو في بيان مصور صدر مع غروب الشمس بينما بدأ الكنيست مناقشة مشروع القانون "إنه ليس نهاية الديمقراطية، إنه يعزز الديمقراطية".
وأضاف "حتى بعد التعديلات فإن استقلال المحكمة والحقوق المدنية في إسرائيل لن تتضرر بأي شكل من الأشكال. المحكمة ستواصل الإشراف على شرعية الإجراءات والتعيينات الحكومية". لكن بيان نتنياهو لم يترك تأثيرًا يُذكر في تهدئة معارضي التعديلات.
وأشعلت خطة التعديلات القضائية احتجاجات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، كما أثارت قلق حلفائها في الغرب على سلامة الديمقراطية في البلاد وأضرت بالاقتصاد.
وألمح نتنياهو، الأحد إلى أن صبره بدأ ينفد حيال المظاهرات التي تجددت بينما تعهد المعارضون بتنظيم احتجاجات في أنحاء إسرائيل الثلاثاء، أحدها في مطار بن غوريون في حال موافقة الكنيست في تصويت أول على مشروع قانون التعديلات القضائية.
وأحدثت الانقسامات بخصوص التعديلات القضائية شقاقًا في المجتمع الإسرائيلي. وكان نتنياهو علق خطة إقرار التعديلات لإجراء محادثات مع المعارضة للتوافق حولها برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، لكن المحادثات تعثرت الشهر الماضي واستأنف الائتلاف مساعيه لإقرار مشروع القانون.
