تقرير: نواب جمهوريون يدفعون بالحكومة الأمريكية نحو الإغلاق

تتصاعد حدة الاستقطاب الذي قد يدفع بالحكومة الأمريكية نحو الإغلاق، وذلك في بعد أيام على تحذير وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، من تداعيات وأضرار الإغلاق على الائتمان في البلاد، وبعد شهر من خفض وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية بدرجة واحدة، جراء أزمة سقف الديون.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت في تقرير نشرته اليوم السبت، إن مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين، تواصل مخالفة قادة الحزب الجمهوري، وتدفع الحكومة نحو الإغلاق.

وأشارت إلى أن "هذه المجموعة كان يطلق عليها في السنوات الماضية (الذباب) بسبب إزعاجهم لزملائهم، وأيضا لسهولة سحقهم، لكن في يومنا هذا، بات (الذباب) من عمالقة المشهد السياسي. فهم الأعضاء الذين يستخدمون الخطاب التحريضي والتكتيكات المثيرة للمشاكل لجلب اهتمام وسائل الإعلام، وحملات جمع التبرعات، لمنحهم السلطة التي تمكنهم من معارضة قادتهم وأغلبية زملائهم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي". 

وأضافت الصحيفة، أن "هؤلاء يصبحون أبطالا بنظر الكثيرين من أتباع الحزب الجمهوري، لكنهم يمثلون من وجهة نظر الكثير من الناخبين، حالة من الاستقطاب السياسي الحاد الذي يستطيع من خلاله السياسيون العدوانيون، أن يحظوا بمكانة، في حين يكافح نظراؤهم من المعتدلين كثيرا من أجل إسماع صوتهم".

ويسعى الجمهوريون المتشددون وفق الصحيفة، إلى "ضمان حدوث الإغلاق في الساعة 12:01 من صبيحة يوم الأحد، وانضم إليهم المتمردون الأكثر عنادًا في مجلس النواب، حيث نجحوا بإفشال محاولة أخرى قام بها رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يوم الجمعة، لتقديم مشروع قانون مؤقت لتمديد التمويل الحكومي مدة 30 يوما، بعد الموعد النهائي الحاسم".

وأشارت الصحيفة إلى أن "فشل المجلس هذا لم يترك أمامه أي طريق واضح لتمرير مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس بايدن ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون".

بموازاة ذلك، تقول الصحيفة: "إن الإخفاق في تمرير مشروعات تمويل مؤقت تسمح للحكومة بالعمل إلى حين التوافق على الميزانية، يثير مخاوف كبيرة من انعكاس ذلك على المواطن الأمريكي ومؤسسات الدولة".

 وكانت جميع الإغلاقات الحكومية في الولايات المتحدة، تنتهي بالتوصل إلى تسوية سياسية، لكن الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب، وهم جزء من مجموعة مكونة من حوالي 20 مشرعا، يدفعون رئيس مجلس النواب مكارثي للمطالبة بتخفيضات كبيرة في الإنفاق، وهم أيضا من راكبي موجة السياسات المحافظة، بحسب الصحيفة التي اعتبرت أنه "وفي ظل هذا الوضع، هناك احتمال بتعليق الخدمات الحكومية لفترة طويلة".

كما يعيق المشرعون "المتشددون" أيضا تشريعات الميزانية التي يفضلها المئات من زملائهم في الحزب الجمهوري بمجلس النواب، ولم يظهروا أي استعداد لتقديم حتى تسويات أساسية بين الحزبين.

وأشارت إلى أن "الجمهوريين المتمردين يزعمون أنهم ببساطة يناضلون من أجل المسؤولية المالية وضرورة النظر في فواتير الإنفاق السنوية واحدة تلو الأخرى، وليس في حزم مالية ضخمة يتم تقديمها نهاية العام بعد صياغتها خلف الأبواب المغلقة. رغم ذلك، هناك من زملائهم في الحزب من يشكك بدوافعهم، ويعتبر سياساتهم هذه من قبيل النرجسية التي تقف عائقا في طريق الحكم".

ويبدو أن مشكلة قادة الحزب الجمهوري الآن وفق ما تقول الصحيفة هي: "ضعف سيطرتهم على حملات جمع التبرعات وتعيينات اللجان، وعلى إثر ذلك ضعفت سلطتهم على إجبار المنشقين والمتمردين على الانصياع إلى أوامر الحزب وسياساته، وهو ما أفسح المجال أمام الأعضاء المتمردين لفرض سيطرتهم على مجلس النواب الذي يحتفظ فيه الجمهوريون بأغلبية قليلة".

وأضافت: "في الوقت ذاته، ثمة نزعة شعبوية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وإن كانت شائعة أكثر في الجمهوري إبان حكم ترامب، بمكافأة المشرعين الأكثر حرصاً على هدم المؤسسات السياسية، حتى تلك التي يقودها حزبهم. فقد حث ترامب نفسه المشرعين على إغلاق الحكومة ما لم يتم تلبية جميع مطالب المحافظين".

مكارثي بحسب الصحيفة "اتخذ خطوات مهمة لإرضاء الجناح المتمرد في الحزب الجمهوري، من بينها الإعلان عن بدء تحقيق رسمي لعزل الرئيس بايدن، وهي خطوة أقلقت الجمهوريين في الولايات المتأرجحة، بيد أنه لم يتضح بعد كيف سيمكن لمكارثي أن يبرم صفقة تمويل الحكومة دون إغضاب زملائه المنشقين ودفعهم إلى التصويت على إلغاء رئاسته للمجلس".

وأضافت: "يأتي ذلك في وقت يهدد فيه بعض الجمهوريين المتمردين بالتصويت على تجريد مكارثي من رئاسة مجلس النواب إذا انتهى به الأمر إلى التعاون مع الديمقراطيين. فهم لا يهمهم إلقاء اللوم عليهم في الإغلاق الحكومي.. ما يهمهم بالدرجة الأولى مصلحة أمريكا التي تتجه نحو الإفلاس، وقضية أمن الحدود التي باتت أشبه بالغزو".

يشار إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب، يطالبون بإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي للسنة المالية 2024 بقيمة 120 مليار دولار، وتشريعات أكثر صرامة من شأنها أن توقف تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية