متاعب ترامب القانونية.. هل تؤثر على سباق الرئاسة؟

أثار قرار المحكمة العليا الأخير بشأن الموافقة على سماع ادّعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في نيسان/ أبريل المقبل، في قضية تمتعه بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة، العديد من التساؤلات حول مدى تأثيرها على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يعد قرار المحكمة مهما خاصة فيما يتعلق بتأثيره المحتمل على انتخابات الرئاسة لعام 2024، مبينة أن خطورة الوضع تنبع بشكل أساسي من اقتراب موعد انتخابات الرئاسة، ورغبة ترامب في التأجيل، ما يثير تساؤلات حول تأثير القرار. 

وأضافت الصحيفة أن الجدول الزمني الذي حددته المحكمة ربما يشكل تحديا أمام استكمال محاكمة الرئيس السابق قبل انتخابات 2024، لا سيما في حال فوز ترامب، ففي ظل هذا السيناريو، ثمة أسباب عديدة للاعتقاد بأن المحاكمة ستُبطل.

وأوضحت: لم يكن القضاة وحدهم من تجاهلوا الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهناك أيضا المستشار القانوني الخاص الذي يشرف على الادعاء جاك سميث، الذي لم يعتبر تلك الانتخابات سببا يدعو المحكمة إلى التحرك بسرعة. 

وبيّنت أن المدعي العام المستقل تجنب ذكر انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر بشكل مباشر، وركّز بدلاً من ذلك على مدى إلحاح الأمر، وسلط الضوء على الأهمية العامة للقضايا، والموعد الزمني الوشيك للمحاكمة، وضرورة التوصل إلى حل سريع وحاسم لمطالبات ترامب بالحصانة من الملاحقات الجنائية.

"بالنسبة لأولئك الذين يأملون أن ترفض المحكمة العليا استئناف ترامب بشكل كامل، إما عن طريق رفض النظر فيه، أو التأكيد على حكم المحكمة الأدنى درجة، فهم يسيئون فهم وجهة نظر المحكمة بشأن سلطتها وأهميتها"، وفقا للصحيفة.

القول الفصل ومطالبات الاستعجال

ولفتت إلى أن القضاة يعتقدون أن القضايا ذات الأهمية الدستورية الكبيرة، مثل مطالبات الحصانة التي تشمل رؤساء سابقين مثل ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون، يجب تسويتها بشكل نهائي من قبل أعلى محكمة في البلاد.

وأوضحت أن قرار المحكمة العليا التعامل مع القضايا الدستورية المهمة، مثل مساءلة ترامب عن أفعاله بعد انتخابات عام 2020، يعكس دورها بالبت في القضايا الحاسمة، مبينة أنه رغم اختلاف وجهات النظر حيال الإجراءات القانونية، يتفق الطرفان في قضية الحصانة في النهاية على أن المحكمة العليا يجب أن يكون لها القول الفصل في هذه المسألة.

وأشارت إلى أنه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قدم جاك سميث التماسا إلى القضاة يطلب فيه تجاوز محكمة الاستئناف والاستماع إلى القضية على الفور، مؤكدا أهمية حل ادعاءات المدعى عليه بالحصانة من قبل المحكمة العليا؛ كونها الوحيدة التي تتمتع بسلطة الفصل النهائي في هذه المسائل القانونية الحاسمة، غير أن القضاة سرعان ما رفضوا التماس سميث بعد 11 يومًا فقط من تقديمه، ما يشير إلى أن المحكمة لم تعتبر القضية استثنائية.

وفي القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على الانتخابات، مثل قضية جورج بوش الابن ضد آل غور عام 2000، تصرفت المحكمة بسرعة غير عادية. ومع ذلك، في قضية الحصانة الحالية، قد تؤثر وتيرة عمل المحكمة بشكل غير مباشر على الانتخابات من خلال احتمال تغيير تصورات الناخبين بناءً على نتائج المحاكمة. وفي حال تمت إدانة ترامب، فإن فرصه الانتخابية تتضاءل، بحسب استطلاعات الرأي العام.

وفي قضية "ووترغيت" ضد الرئيس نيكسون عام 1974، تصرفت المحكمة العليا بسرعة، ووافقت على طلب المدعي الخاص بتجاوز محكمة الاستئناف بعد أسبوع واحد فقط من رفعها. وتم الاستماع إلى المرافعات بعد نحو خمسة أسابيع، وأصدرت المحكمة قرارها بعد 16 يوما من المرافعة، إذ ضمن هذا الجدول الزمني الفعال عدم تأخير المحاكمة، في المقابل، فإن قضية الحصانة المعروضة حاليا على المحكمة استغرقت وقتا أطول، فقد مضت سبعة أسابيع في الانتقال بين المراحل الرئيسة للإجراءات.

باختصار شديد، تسلط الصحيفة الضوء على إحجام المحكمة عن تسريع القضية والتأثير المحتمل للانتخابات الوشيكة على جدولها الزمني، مؤكدة أهمية دور المحكمة العليا في حل المسائل الدستورية الحاسمة، وتأثيرها المحتمل على مساءلة الرئيس السابق ترامب عن أفعاله.