تحقيق يكشف دور قبرص كبوابة للمعاملات الروسية المشبوهة إلى أوروبا

سلط تحقيق صحفي أجراه "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، الضوء، على قبرص المعروفة منذ فترة طويلة بأنها ملاذ ضريبي للأوليغارشيين الروس.

وتعرض التحقيق لمدى سوء الاستخدام داخل النموذج الاقتصادي للجزيرة التي أصبحت الحلقة الضعيفة في الاتحاد الأوروبي في مكافحة التدفقات المالية المشبوهة.

واستند التحقيق الدولي، الذي يأتي بشراكة 69 وسيلة إعلامية عالمية، إلى تسريب 3.6 مليون وثيقة سرية من 6 شركات خدمات مالية كبرى، ويسلط الضوء على كيف أصبحت الدولة المتوسطية بوابة للمعاملات المالية المشبوهة إلى الاتحاد الأوروبي.

ويحدد التحقيق 96 فردًا روسيًّا خاضعين للعقوبات مرتبطين بما لا يقل عن 800 شركة أو صندوق ائتماني، إذ تستغل حكومة القلة الروسية قبرص كمركز لأنشطتها المالية.

ويلقي التحقيق الصحفي الضخم الضوء على الدور المركزي لمجلس وزراء MeritServus في إدارة الإمبراطورية الخارجية لرومان أبراموفيتش، وهو شخصية قوية قريبة من فلاديمير بوتين.

وكشف التحقيق عن تورط شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في تسهيل المعاملات العاجلة للمليارديرات الروس قبل فرض العقوبات مباشرة.

وتسلط هذه الأمثلة الضوء على العواقب المترتبة عن النموذج الاقتصادي الذي تتبناه قبرص، والذي يعتمد بشكل كبيرعلى قطاع مالي متضخم ويرتبط بعلاقات قوية مع روسيا.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، والتي كانت واحدة من المؤسسات الإعلامية التي نشرت التحقيق، فإنه رغم التحذيرات المتكررة من سلطات مكافحة غسيل الأموال، فإن قبرص سمحت بازدهار الشركات التي تسهّل غسيل الأموال وتدفق الثروة الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة الودية بين قبرص وروسيا تعود إلى عام 1998 عندما تم التوقيع على معاهدة ضريبية مفيدة للغاية؛ ما سمح للشركات الروسية بدفع 5٪ فقط من الأرباح للمساهمين المقيمين في قبرص، وأدى ذلك إلى زيادة هائلة في الاستثمار الروسي.

وقالت "لوموند" إنه رغم تعديل القانون في عام 2013 لمنع الانتهاكات، فإن النسخة الجديدة من المعاهدة الضريبية في عام 2021 لا تزال توفر مزايا ضريبية كبيرة.

ومنحت الدولة القبرصية جوازات سفر الاتحاد الأوروبي، وبعد الإنهاء القسري لبرنامج جواز السفر الذهبي في عام 2020، شهادات الإقامة الدائمة مقابل الاستثمارات، ورغم ضغوط الاتحاد الأوروبي، فإن قبرص تواصل تقديم التأشيرات الذهبية، التي تعتبرها بروكسل تهديدًا خطيرًا.

وبينت الصحيفة الفرنسية أنه بصرف النظر عن الثروة الروسية، أصبحت قبرص ملاذًا للمحتالين والمجرمين بسبب ضعف الرقابة على الصناعة المالية.

وقد اتُهمت بعض البنوك، مثل بنك FBME، بالعمل مع منظمات مرتبطة بحزب الله وبرنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السوري.

وتحدثت الصحيفة عن افتقار قبرص إلى التعاون الدولي، وهو ما انتقده المسؤولون الأوروبيون في مجال مكافحة الفساد، إذ عدّ الأمرمثيرًا للشكوك حول حماية القطاع المالي الذي يمثل 8% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأكدت الصحيفة أن قبرص اتخذت خطوات نحو الإصلاح تحت الضغط الدولي، بما في ذلك التوقيع على اتفاقيات التعاون الضريبي ومكافحة غسيل الأموال، إلا أن التحديات لا تزال قائمة .

ولفتت الصحيفة إلى أن المصالح المالية للاتحاد الأوروبي معرضة للخطر، موضحة أن قبرص تفتقر إلى التحقيقات في عام 2022، على عكس دول الاتحاد الأخرى التي استردت ملايين اليوروهات.

وختمت الصحيفة أن قبرص تقف عند مفترق طرق، إذ توازن بين الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي وعلاقاتها التاريخية بالثروة الروسية، مؤكدة أن النضال المستمر ضد غسيل الأموال والغموض الذي يحيط بمعلومات الملكية يسلط الضوء على التحديات التي يجب على قبرص التغلب عليها لاستعادة الثقة داخل الاتحاد الأوروبي.

المصدر : صحيفة "لوموند" الفرنسية