كيف يؤثر الاتفاق مع لبنان والتوتر في الضفة على الانتخابات الإسرائيلية؟
سلطت تقارير عبرية، الضوء على التأثير المحتمل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والتوتر الأمني في الضفة الغربية على الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقال تقرير أعدته صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، إنه "ومع بقاء أسابيع قليلة على يوم الانتخابات كان إبرام الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين بيروت وتل أبيب متشابكًا مع خطاب الحملة الانتخابية لانتخابات الكنيست".
وأشار التقرير العبري إلى أن "الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، يمثل أول إنجاز دبلوماسي كبير لرئيس الوزراء يائير لابيد"، لافتًا إلى أن "الاتفاق جاء في الوقت المناسب تمامًا للابيد، وفي المرحلة الأخيرة من حملته الانتخابية".
وأوضح أن "لابيد توصل للاتفاق بدعم كبير من كبار القادة الأمنيين في إسرائيل، ووسط اعتقاد بأن الاتفاق سيساهم في الاستقرار والأمن الإقليميين"، مبينًا أن الانتقادات التي وجهها زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو للاتفاق "تعود بالفائدة على لابيد وتضيف قيمة سياسية لمناوراته الدبلوماسية".
وأضاف التقرير: "انتقادات نتنياهو تضع لابيد والذي يمكن اعتباره مبتدئًا نسبيًا بالمجال السياسي، في منافسة قوية مع زعيم المعارضة على قيادة إسرائيل".
وتابع: "الاختراق الدبلوماسي النادر مع لبنان سلط الضوء على نزاع يغلي منذ عقود".
ولفت التقرير العبري، إلى أنه "خلال العام والنصف الماضيين في المعارضة الإسرائيلية، أثبت نتنياهو مرارًا أنه يفضل المصالح السياسية الضيقة على الصالح الوطني المشترك، ومع اقتراب انتخابات الكنيست لا يتوقع من نتنياهو تغيير عادته".
انقسام إسرائيلي
ووفق التقرير، فإن "الجمهور الإسرائيلي منقسم حول صفقة الحدود البحرية مع لبنان، ما بين مؤيد لإنجاز لابيد، ومن يقبل برواية زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، في حين أن الفريق الثالث لا يمتلك أي رأي حول القضية".
وأوضح أنه "وبعد 5 حملات انتخابية؛ بات من الواضح أن الخريطة الانتخابية في إسرائيل مجمدة، وأنه على الرغم من الجدل الحيوي حول الاتفاق البحري؛ إلا أن الحلبة السياسية الإسرائيلية تقع في نفس حالة الشلل السياسي".
ولفت التقرير، إلى أن "انتقاد نتنياهو للاتفاق البحري قد يجلب إلى معسكره المزيد من المؤيدين؛ لكنه من غير المرجح أن يأخذ الأصوات بعيدًا عن معسكر لابيد، فيما أن معارضة أعضاء في الليكود لموقف نتنياهو تضع حزبه في موقف صعب قبل الانتخابات".
وأكد أنه "مع اقتراب العد التنازلي النهائي ليوم الانتخابات فإن اندلاع حدث أمني كبير من شأنه أن يضر بيائير لابيد أكثر من أي انتقاد للاتفاق البحري مع لبنان"، لافتًا إلى أن ذلك سيكون في مصلحة نتنياهو.
الضفة الغربية
ويرى تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن التوترات الأمنية في الضفة الغربية تعود بالنفع بشكل أساس على معسكر اليمين الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الأحداث الأمنية في الضفة تصنف حكومة لابيد على أنها ضعيفة أمنيًا.
وأوضح التقرير، أن "التوتر الأمني في الضفة الغربية قد يمكن معسكر زعيم المعارضة نتنياهو من الوصول إلى 61 مقعدًا في الكنيست المقبل، الأمر الذي يمكنه من تشكيل حكومة يمينية وإقصاء معسكر لابيد".
وأضاف التقرير: "عندما تولي يائير لابيد منصب رئيس الوزراء بدأ بالعمل على الملف الأمني من أجل تعظيم سلطته في انتخابات الكنيست، وتصنيف نفسه على أنه زعيم الكتلة، مما يؤهله للنجاح في تشكيل الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى".
وأشار التقرير، إلى أن "هذا التوجه دفع لابيد للدخول في عملية (الفجر الصادق) في قطاع غزة، في آب/ أغسطس الماضي، وتوقع أن يجني ثمارها يوم الانتخابات، لكن يبدو أن التصعيد الحالي في القدس وأجزاء من الضفة الغربية فاجأ لابيد، وأوقعه في وضع سياسي حرج".
ووفق التقرير، فإن "التوترات الأمنية أثناء الحملات الانتخابية عادة ما تفيد اليمين الإسرائيلي، الأمر الذي ظهر جليًا في الحملة الحالية".
وتابع: "لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس أثبتا أن الاعتبارات الأمنية تسود في حكومتهما على الاعتبارات السياسية للائتلاف؛ لكن في النهاية عودة القضية الأمنية للواجهة تلحق الضرر بتشكيل الحكومة المقبلة".
واستكمل التقرير: "بغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن حكومة بقيادة لابيد وغانتس ستتطلب مزيجًا من الكتلة اليسارية واليمين البراغماتي"، قائلًا: "هناك اتفاقيات بين الطرفين حول العديد من القضايا؛ ولكن على وجه التحديد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإن الاختلاف بينهما ملحوظ".
واستطرد: "قد تؤدي الأجندة الأمنية إلى زيادة حدة عدم تجانس شركاء لابيد، وبالتالي يصعب عليه تقديم نفسه كشخص يمكنه تشكيل حكومة مستقرة وقيادتها"، مشددًا على أن التوتر المتزايد مع الفلسطينيين يؤدي بطبيعة الحالة لتطرف الجمهور الإسرائيلي.
اليمين المتطرف
وبحسب التقرير العبري، فإن "المستفيد من حالة التوتر الأمني الحالية في الضفة الغربية هو رئيس حزب (عوتسما يهوديت) عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، خاصة أنه يُنظر إليه على أنه يد شديدة الصلابة ضد الفلسطينيين والعلاقات الدبلوماسية معهم"، وفق تعبيره.
واستكمل: "قد يؤدي توجه الناخبين الإسرائيليين نحو اليمين المتطرف إلى إلحاق ضرر جسيم بفرص لابيد بتشكيل الحكومة المقبلة، وتقريب كتلة نتنياهو من الحصول على 61 مقعدًا في الكنيست المقبل، وهو ما انتظروه لخمس دورات انتخابية".
ولفت التقرير، إلى أنه "في حال تعززت مكانة بن غفير في الانتخابات المقبلة؛ فإن ذلك سيكون أيضًا على حساب الأحزاب اليمينية المعتدلة الموجودة في الحكومة الحالية والتي هي جزء من الائتلاف الذي يبنيه لابيد".
وأشار إلى أن "لابيد عالق في الفخ، حيث إنه إذا شرع في عملية عسكرية كبيرة سيتعرض لانتقادات بشأن توقيتها، الأمر الذي سيلحق ضررًا كبيرًا به، كما أنه إذا امتنع عن الرد، فإن نتنياهو وبن غفير سيحرصان على إعطائه صورة ضعيفة من وجهة نظر أمنية".
وبحسب التقرير، فإن "الخيار الثاني سيؤدي إلى صعوبة وصول لابيد إلى مكتب رئيس الوزراء في إسرائيل مرة أخرى".
وقال: "من الصعب تقييم كيف سيقرر لابيد التصرف؛ ولكن يبدو أن التصعيد الحالي يسبب له صداعًا كبيرًا، وليس بالضرورة من وجهة نظر أمنية".
