رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارةرويترز

الحكومة الإسرائيلية تُخضع نفقات نتنياهو وزوجته للرقابة

تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى الحد من نفقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، بعد فضيحة تجديد المسبح الخاص بمنزلهما على حساب دافعي الضرائب.

وكشف موقع "واللا" الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، شدّدت على ضرورة نقل صلاحية المصادقة على نفقات عائلة نتنياهو -مقره الرسمي والخاص- إلى جهات رقابية.

ووجهت المستشارة خطابًا إلى مدير مكتب نتنياهو، شددت فيه على أنه لا يحق لزوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، تمويل نفقاتها على حساب الدولة إلا إذا كانت في إطار مهمة رسمية برفقة رئيس الوزراء، وحدد الخطاب أنها تشمل نفقات الاستضافة والتصوير.

وأفاد الموقع أن القرار، بموجب الخطاب الصادر عن مكتب المستشارة القضائية، لا يمنح زوجة رئيس الوزراء صفة الاستقلالية، ولا يُمكِّنها من الحصول على مخصصات مالية لتمويل نفقاتها الخاصة خارج إطار عمل زوجها الرسمي.

وأصبح ملف النفقات الضخمة لعائلة نتنياهو على المحك، في أعقاب الضجة التي أحدثتها الموازنة المخصصة لصيانة المسبح الخاص بـ"فيلا" العائلة بمدينة قيسارية الساحلية، بتكلفة بلغت ملايين الشيكلات، ما أثار ضجة واسعة.

أخبار ذات صلة
الأزمات تحاصر نتنياهو وتجديد مسبح منزله يثير "عاصفة" من الجدل

وأوضح التقرير أن نفقات رئيس الوزراء وعائلته، من الموازنة العامة للبلاد، التي يصادق عليها مدير مكتبه، يوسي شيلي، ستخضع للرقابة والإشراف، مشيرًا إلى أن الخطاب الذي وجهته المستشارة القضائية "حثَّ مكتب نتنياهو على تقليص النفقات".

وكان المحاسب الأول بمكتب رئيس الوزراء، روعي بن بينشتي، استقال من منصبه أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب مصادقة شيلي على طلب قدمه نتنياهو لصيانة  المسبح.

وأفاد الموقع الإسرائيلي، بأن خطاب  مكتب المستشارة القضائية، جاء على خلفية فضيحة المسبح، كما إنه على صلة بقرار اتخذته لجنة الشؤون المالية بالكنيست، في مارس/ آذار 2023، بشأن تمويل نفقات رئيس الحكومة وعائلته وكذلك الوزراء، أعقبه قرار آخر بنقل صلاحية المصادقة على صرف المخصصات المالية إلى مدير مكتب نتنياهو مباشرة.

وسلب التعديل الذي أدخلته اللجنة على قانون تمويل النفقات حق المصادقة والإشراف على النفقات من أيدي مسؤولي مكتب نتنياهو ذوي الصلة، وعلى رأسهم المحاسب الأول، ونقل تلك الصلاحيات إلى مدير مكتبه، فيما تقدمت مجموعة من المحامين ينتمون لمنظمة حقوقية، بدعوى قضائية إلى المحكمة العليا ضد التعديلات الجديدة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com