الجمهورين يتجهون لتعديل مواد انتخابية في دستور تكساس

أيد الناخبون الجمهوريين في تكساس اقتراحين بشأن تعديل دستور الولاية، من شأنهما إجراء تغييرات على العملية الانتخابية في الولاية، بما في ذلك السماح للمدعي العام بمقاضاة الجرائم الانتخابية.

وأصبحت نزاهة الانتخابات قضية رئيسية بالنسبة للجمهوريين بعد مزاعم دونالد ترامب بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، قد سُرقت منه بسبب تزوير واسع النطاق للناخبين.

ووافق 90% من الجمهوريين، خلال انتخابات يوم الثلاثاء، على ضرورة تغيير دستور تكساس، وفقًا لموقع وزير الولاية على الإنترنت.

وقال تقرير لموقع "نيوزويك" إن المادة السادسة من دستور تكساس تُعرّف الناخبين المؤهلين بأنهم مواطنون أو "مقيمون" في الولاية ومسجلون للتصويت، كما يطلب من الناخبين تقديم شكل مقبول من أشكال الهوية المصورة عند التصويت شخصيًا.

ورغم أن الكونغرس أقر عام 1996 قانونا يحظر على غير المواطنين التصويت في الانتخابات الفيدرالية، إلا أن سبع ولايات فقط تمنع غير المواطنين من التصويت في الانتخابات المحلية وانتخابات الولايات.

وعُرض على المشاركين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري 13 اقتراحا بالإضافة إلى الإدلاء بأصواتهم للترشيح الجمهوري المقبل للرئاسة.

وكان من بينها سؤالان يتعلقان بالقانون الأعلى للولاية، ما إذا كان ينبغي تعديل دستور تكساس "لإعادة السلطة إلى المدعي العام في تكساس لمقاضاة الجرائم الانتخابية"، وما إذا كان ينبغي للدستور أن "يشترط صراحةً إثبات الجنسية قبل تسجيل أي فرد للتصويت".

وتكساس واحدة من بين 15 ولاية أجريت فيها الانتخابات التمهيدية الرئاسية لكلا الحزبين السياسيين الرئيسيين يوم الثلاثاء، ومما لا يثير الدهشة أن المرشحين الأوفر حظًا، الرئيس السابق للحزب الجمهوري دونالد ترامب والرئيس الديمقراطي جو بايدن، فازا بأغلبية ساحقة في بطاقات الاقتراع الخاصة بكل منهما.

لكن الموقع يشير إلى أن اقتراحات الاقتراع المدرجة في بطاقة الاقتراع التمهيدية للحزب الجمهوري غير ملزمة، لكنها توفر نظرة ثاقبة حول القضايا التي تتصدر اهتمامات الناخبين قبل شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بينما لم يصوّت الناخبون الديمقراطيون على أي مقترحات اقتراع خلال التصويت يوم الثلاثاء الكبير.

وبموجب قرار محكمة تكساس للاستئناف الجنائي في عام 2021، يُمنع المدعي العام للولاية من الملاحقة الجنائية للأفراد الذين ينتهكون قانون الانتخابات في تكساس.

ومع ذلك، يُسمح لكبير المدعين العامين في الولاية بالسعي للحصول على أمر قضائي مدني في بعض الانتهاكات الانتخابية.