فرنسا تعتزم رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.. والنقابات العمالية تلوّح بالإضراب والمظاهرات

كشفت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الفرنسية ستقدم مشروع قانون يهدف إلى رفع سن التقاعد الاعتيادي إلى 64 عامًا من 62، وذلك في معرض طرحها لخطط الإصلاح في مؤتمر صحفي، ما دفع النقابات العمالية الفرنسية إلى الاتفاق على توجيه دعوة مشتركة للإضراب والمظاهرات يوم 19 يناير الجاري.

وقالت بورن: "أدرك جيدًا أن تغيير منظومة معاشات التقاعد يثير تساؤلات ومخاوف بين الشعب الفرنسي"، مضيفة أن "مهمة الحكومة الآن حشد الدعم الشعبي للإصلاح".

وكان إصلاح منظومة معاشات التقاعد أحد الوعود الرئيسة التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون حينما انتُخب لأول مرة العام 2017.

ومن المرجح أن يلقى التحرك مقاومة قوية من النقابات العمالية وتكتل المعارضة اليساري.

وفي السياق، قال لوران برجيه أمين عام الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، اليوم الثلاثاء، إن "جميع النقابات العمالية الفرنسية اتفقت على توجيه دعوة مشتركة للإضراب والمظاهرات يوم 19 يناير/كانون الثاني".

وأوضح أن هذا القرار جاء "احتجاجًا على الإصلاح الحكومي المقترح لنظام معاشات التقاعد الذي سيمدد سن التقاعد الاعتيادي من 62 عامًا إلى 64 عامًا".

وأضاف برجيه خلال حديثه للصحفيين أنه "أحد أشد الإصلاحات قسوة في الثلاثين عامًا الماضية، وهذه بداية حركة".