وسط معارضة حقوقية.. كونغرس السلفادور يؤيد "المحاكمات الجماعية" للمعتقلين

ذكرت تقارير صحفية أن كونغرس السلفادور وافق، يوم الأربعاء، على أحكام انتقالية تتيح محاكمة المحتجزين خلال حالات الطوارئ التي تعلق الضمانات الدستورية المختلفة، مثل الحق في الدفاع؛ بهدف "محاربة العصابات الإجرامية"، وسط معارضة من سياسيين ومنظمات حقوق الإنسان.

وبحسب موقع "إنفوباي"، فقد وافق الكونغرس، الذي يهيمن عليه نواب من حزب "الرئيس بوكيل"، على الإجراءات بأغلبية 67 صوتًا مقابل 6 أصوات معارضة، بحجة أنها ستمنح قدرًا أكبر من النظام والفعالية للعمليات في المحاكم.

واعتبر منتقدو الإجراء بأنه انتهاك للأصول القانونية الواجبة، حيث وضعت منظمات حقوق الإنسان حكومة بوكيل في مرمى الإعصار نتيجة الاعتقالات الجماعية لأعضاء مزعومين في هذه المنظمات الإجرامية، وتعرضهم للجمهور في مواقف مهينة، ودخولهم إلى سجون تم إنشاؤها خصيصًا لهم.

وستسمح الأحكام الجديدة لمكتب المدعي العام باستخدام نفس الإجراءات للأشخاص الذين لديهم نوع من العلاقة، إما بسبب روابطهم الشخصية، أو لأن المنطقة التي ارتكبوا فيها الجرائم مشمولة بالإجراءات.

وأكدت إنغريد إسكوبار من منظمة "Socorro Jurídico Humanitario" أن "البلاد تعود إلى عصر الاستقصاء"، معتبرة أنه "أمر خطير لأنهم سيتهمون الناس بجرائم لم يرتكبوها، بدعوى ارتباطهم بهيكل إجرامي".

ويوم الثلاثاء الماضي، أفاد وزير العدل غوستافو فيلاتورو بأنه يمكن محاكمة ما يصل إلى 900 متهم في عملية واحدة مع الأحكام الجديدة، حيث قال خلال مقابلة صباحية على قناة محلية: "حتى الآن وبعد عام من التنفيذ، لدينا 71776 معتقلاً".

وأشار "فيلاتورو" إلى أن السلطات الأمنية السلفادورية "لديها اتصالات" مع السلطات في المكسيك وغواتيمالا وحتى مع الولايات المتحدة، حتى يتم القبض على أعضاء الهياكل الإجرامية الذين فروا إلى تلك البلدان.

وفي 14 يوليو/تموز الحالي، نفت دولة السلفادور أمام لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الاتهامات التي وجهتها المنظمات الإنسانية بشأن الانتهاكات ومضايقة الصحافة والتعذيب.

وكانت اللجنة التي تراقب حقوق الإنسان دعت حكومة بوكيلي، في أبريل الماضي، إلى استعادة الحقوق المعلقة منذ مارس 2022 في ظل حالة الطوارئ.

وقالت في بيان إن "لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تحث الدولة على احترام حقوق الإنسان عبر اتخاذ إجراءات لمنع الجريمة ومكافحتها والتصدي لها، وكذلك التحقيق في الأنشطة الإجرامية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم".

المصدر: موقع "انفوباي" الناطق بالإسبانية