استطلاع: غالبية العاملات في وزارة الدفاع البريطانية تعرضن لتحرش جنسي

كشف استطلاع للرأي أجرته نقابة "بروسبكت" العمالية في المملكة المتحدة أن غالبية النساء في قطاع الدفاع، بما في ذلك وزارة الدفاع، تعرضن للتحرش الجنسي في العمل.

ونقلت صحيفة "مورنينغ ستار" البريطانية عن الاستطلاع، أن حوالي 61% من النساء العاملات في وزارة الدفاع، و60% في وكالات أو هيئات لها صلة بالأسلحة، و47 في المائة في القطاع الخاص، تعرضن للتحرش الجنسي.

وتحدثت أعضاء ينضوين تحت نقابة "بروسبكت" عن تعرضهن للاغتصاب والاعتداء الجنسي في مكان العمل، أو تلقي صورة غير مرغوب بها تظهر العضو الذكري لأحد الزملاء في العمل، أو تلميحات جنسية غير مرغوب فيها، أو إهانات تتعلق بمظهرهن وحياتهن الجنسية، مع عدم تعرض الجناة لعواقب على ما اقترفوه، أو تعرضهم لعواقب قليلة.  

ووفق الاستطلاع، تعرضت ثلاثة أرباع المشاركات البالغ عددهن 308، للتحرش الجنسي أو كن شاهدات عليه مرة واحدة على الأقل شهريا، خلال العام الماضي، مع حوالي 8%، قلن إن ذلك حدث أسبوعيا، وحوالي 4% على أساس يومي.

وأفاد ما يقرب من ثلث المشاركات في الاستطلاع بأنهن تعرضن للمس المباشر، وأن واحدة من كل خمسة تلقين رسائل غير مرغوب فيها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وأن واحدة من كل 10 تعرضن للاعتداء الجنسي.

تقول حوالي 11% من المشاركات بالاستطلاع ممن يعملن في وزارة الدفاع إنهن تعرضن لاعتداءات جنسية في بيئة ذات صلة بالعمل.

وتعرضت 45 من المشاركات في الاستطلاع ويعملن في وزارة الدفاع، للتحرش الجنسي من قبل شخص يحمل رتبة عسكرية. وقالت إحدى العاملات في وزارة الدفاع إنها اضطرّت إلى سحب زميل لها كان أكبر وأقوى من الناحية الجسمانية عنها، وإبعاده عن زميلة أخرى.

وأشارت إلى أنها اضطرت وبسبب قوته الكبيرة إلى خدشه وضربه في محاولتها لإبعاده عنها، وكانت زميلتها تمسك بيدها وتبكي، فيما لم يشجعها مديرها على الإبلاغ عن الهجوم رسميًّا.

ونقلت الصحيفة عن نائبة الأمين العام لنقابة "بروسبكت"، سو فيرنز، قولها، إنه يجب أن يكون واضحًا تمامًا من أعلى المستويات أنه لن يكون هناك أي تسامح مطلقا مع حوادث التحرش الجنسي، وأن هذا يجب أن يكون مدعوما بإجراءات ملموسة.

وأضافت فيرنز، أن السلوك السيئ يزدهر في بيئة يتم فيها مقابلة هذا السلوك بالتسامح، منوهة إلى أن تغيير الثقافة بالكامل هو أقل المطلوب.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن الوزارة بدأت بمراجعة لإجراءات الشكاوى بالتشاور مع الهيئات الخارجية، ومن ضمنها النقابات العمالية، كجزء من خطتها لمعالجة "حالات السلوك غير المقبول".