السويد تتبنى قانوناً أكثر صرامة لمكافحة "الإرهاب"
تبنى البرلمان السويدي، الأربعاء، قانوناً جديداً يحظر الأنشطة المرتبطة بالجماعات المتطرفة، معزّزاً بذلك تشريعاته المتعلقة بالإرهاب، وهو شرط أساسي تطالب به تركيا للموافقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ومن المقرر أن يدخل القانون، الذي يجرّم "المشاركة في منظمة إرهابية"، حيز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو.
وقال وزير العدل غونار سترومر في شباط/فبراير إن الأمر يتعلق بـ"توسيع كبير لنطاق التطبيق مقارنة بالتشريع الحالي".
وأوضح أن مجرد تقديم دعم لوجستي لمنظمة إرهابية يمكن اعتباره جريمة بموجب القانون الجديد.
وعدلت السويد في تشرين الثاني/نوفمبر دستورها للسماح بهذا التغيير التشريعي، لأنه كان يتعارض مع القوانين السويدية المتعلقة بحرية تكوين الجماعات.
وتبنت السويد قوانين أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب منذ 2017، بعد أن نفذ طالب لجوء أوزبكي بايع تنظيم "داعش" الإرهابي هجوماً بشاحنة وسط شارع تسوق في ستوكهولم، ما أسفر عن خمسة قتلى.
وتشكل مكافحة الجماعات المتطرفة بشكل أكثر حزماً، أحد شروط أنقرة الرئيسية للموافقة على ترشيح البلاد لعضوية الناتو، وهو أمر يتطلب أيضاً إجماع جميع أعضاء الحلف.
وبينما انضمت فنلندا إلى الأطلسي في نيسان/أبريل، ما زالت تركيا ترفض منح السويد الضوء الأخضر، متهمة إياها بأنها ملاذ لـ"الإرهابيين"، خصوصاً لأعضاء حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "منظمة إرهابية".
وتندد تركيا بانتظام بالتظاهرات المؤيدة للأكراد في السويد.
غير أن سترومر أكد في شباط/فبراير أن المشاركة في تظاهرة أو اجتماع لن تكون أمراً يعاقب عليه القانون.
