هل تشن إسرائيل عملية عسكرية ضد "عرين الأسود" في نابلس؟
أكد محللون سياسيون، أن إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة في مدينة نابلس في الضفة الغربية ضد مجموعة "عرين الأسود"، مغامرة غير محسوبة النتائج، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست والمخاوف من تمدد دائرة التوتر الأمني لتشمل مناطق أخرى في الضفة.
والليلة الماضية، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، عن اجتماع "غير عادي" عقده رئيس الوزراء يائير لابيد، مع وزير الدفاع بيني غانتس، وأركان المؤسسات الأمنية والعسكرية، لبحث شن عملية عسكرية واسعة في نابلس.
وقالت القناة العبرية، إن "المؤسسة الأمنية تواصل النظر في إمكانية إطلاق عملية واسعة النطاق ضد مجموعة عرين الأسود"، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حصار مدينة نابلس وشن عمليات محدودة في الضفة الغربية.
تطورات إيجابية
واستبعد تقرير أعدته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة نابلس، مشيرًا أن هناك تطورات إيجابية يمكن أن تعمل على استقرار الأوضاع في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة.
وقال التقرير إن "العامل الأول يتمثل في عودة السلطة الفلسطينية للعمل ضد المسلحين وتقديمها عروضا لهم، لتسليم سلاحهم مقابل الانخراط في أجهزتها الأمنية"، لافتًا أن هناك رضا لدى الجانب الإسرائيلي من نشاطات الأمن الفلسطيني ضد المسلحين.
وأوضح التقرير، أن العامل الثاني يتمثل في "تمكن قوات الجيش الإسرائيلي من إحباط عدد من العمليات المسلحة التي نفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية مؤخرًا"، مبيناً أن ذلك نتيجة "سرعة استجابة قوات الجيش للأحداث الأمنية".
ويتمثل العامل الثالث، وفق التقرير، في "امتناع الجمهور الفلسطيني عن الانضمام إلى التوتر في الضفة الغربية، رغم تزايد العمليات المسلحة"، متابعا: "لا توجد انتفاضة فلسطينية في الضفة الغربية حتى الآن".
وشدد التقرير على "ضرورة عدم تجاهل المؤشرات السلبية التي قد تؤدي إلى تدهور سريع للوضع في الضفة الغربية تجاه إسرائيل"، محذرًا من اتساع دائرة التوتر الأمني ووصولها إلى المدن الواقعة جنوب الضفة.
وأكد التقرير العبري، ضرورة "وقف العنف المتزايد من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين بما يسهم في تخفيف حدة التوتر الأمني في الضفة الغربية، خاصة في المناطق الواقعة قرب مدينتي نابلس ورام الله".
مغامرة إسرائيلية
ويرى المحلل السياسي ناجي البطة، أن "شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة نابلس ضد مجموعة عرين الأسود بمثابة مغامرة غير محسوبة النتائج"، وأن هذا الخيار يعود بالضرر على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
وأوضح في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "الظروف السياسية والأمنية في إسرائيل غير ملائمة لإقدام جيشها على مثل هذا الخيار، خاصة مع اقتراب انتخابات الكنيست وانشغال الإسرائيليين بالمعركة الانتخابية".
وأضاف البطة أن "المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية ستواجه انتقادات حادة من قبل المعارضة في حال شنت عملية عسكرية في نابلس أو أي من مدن الضفة الغربية فيما يتعلق بتوقيتها"، لافتًا إلى أن نتائج العملية غير متوقعة.
وأشار إلى أن "ضيق الوقت قد لا يحقق لرئيس الوزراء يائير لابيد الأهداف المرجوة من العملية العسكرية وبالتالي فإن الهجوم سيعود عليه وعلى معسكر اليسار بالضرر في انتخابات الكنيست، وبالفائدة على معسكر اليمين الذي يقوده زعيم الليكود بنيامين نتنياهو".
ووفق المحلل السياسي، فإن "الخيار الإسرائيلي الأفضل بالنسبة للمؤسسة الأمنية يتمثل في العمليات اليومية والمحدودة وفرض الحصار على المدن التي تسبب التوترات الأمنية"، لافتًا إلى أن العملية العسكرية ستزيد من حالة الاحتقان الفلسطيني والتوتر الأمني في الضفة الغربية وربما قطاع غزة أيضًا.
عمليات محدودة
في المقابل يرى المحلل السياسي، محسن أبو رمضان، أن إسرائيل قد تلجأ إلى عمليات عسكرية محدودة ضد مجموعة "عرين الأسود" في نابلس، مشددًا أن الظروف الحالية تحول دون إطلاق عملية واسعة النطاق.
وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "المجموعة الفلسطينية تمثل أكبر تهديد للأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية؛ إلا أن أي تحرك عسكري واسع سيكون سلاحا ذا حدين في السياسة الإسرائيلية وعلى رئيس الوزراء يائير لابيد تحديدا".
وأضاف أبو رمضان أنه "في حال نجح لابيد في القضاء على المجموعة الفلسطينية فإن ذلك سيمثل إنجازا كبيرا له أمام الناخب الإسرائيلي وسيعزز من مكانته في الانتخابات المقبلة"، مستدركا: "أما في حال وجود خسائر كبيرة فإن المكاسب ستعود على زعيم المعارضة نتنياهو".
وحسب المحلل السياسي، فإن "لابيد سيكون الخاسر الأكبر سياسيا من هذه المعركة، خاصة أن نتائجها غير محسومة وخسائرها في الجانب الإسرائيلي ستكون كبيرة"، مشددا على أن أي عملية عسكرية إسرائيلية ستؤدي إلى ظهور مجموعات أخرى في مختلف مدن الضفة الغربية.
وبين أن "إسرائيل تريد تحجيم المجموعة وتأجيل المعركة العسكرية لما بعد انتخابات الكنيست"، لافتا إلى أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تفضل خيار التنسيق مع السلطة الفلسطينية لإنجاز هذا الهدف وإن كان ذلك عبر دمجهم في مؤسساتها الأمنية".
