بعد شهرين من شغب الاحتجاجات.. متاجر في فرنسا لا تزال تعاني الخراب

يقترب أرماندو فاريلا من متجر يعتمد أسعارًا مخفضة في أولنيه-سو-بوا في ضاحية باريس الشمالية لكنه يعود أدراجه، فمنذ أعمال الشغب العنيفة التي هزت فرنسا قبل شهرين لا يزال المحل مقفلاً على غرار الكثير من المتاجر الصغيرة في البلاد.

ويقول الرجل المتقاعد أمام متجر "ألدي" الذي تعرَّض للتخريب والنهب خلال أعمال الشغب الليلية التي تلت مقتل شاب في السابعة عشرة، في الـ27 من حزيران/يونيو برصاص شرطي خلال عملية تدقيق قرب باريس "هذا مزعج فعلًا، عليَّ أن أتوجه إلى مكان آخر ما يتطلب مزيدًا من الوقود والوقت".

وأثارت المشاهد التي تظهر الشرطي الدراج يطلق النار من مسافة قريبة جدًّا على نائل م.، موجة غضب عارمة في البلاد حيث غالبًا ما شكل مقتل شبان من عائلات مهاجرة على يد الشرطة شرارة أعمال شغب في المدن الكبرى.

فعلى مدى 6 ليال متتالية اشتعل الوضع في مدن عدة واستهدف مثيرو الشغب إدارات عامة ومتاجر. وتفيد تقديرات الحكومة أن أكثر من 750 مبنى رسميًّا تضرر فيما تعرض نحو ألف متجر للتخريب أو النهب.

مع مرور شهرين على هذه الأحداث، لا تزال أبواب الكثير من هذه المحلات مقفلة. وتؤكد أمينيتا كي البالغة 26 عامًا والتي التقتها وكالة فرانس برس في أولنيه-سو-بوا في مقاطعة سين-سان-دوني الأفقر في فرنسا القارية "أبناء المنطقة يدفعون الثمن".

وتفيد بلدية هذه الضاحية الباريسية بأن متجر "ألدي" سيعيد فتح أبوابه في السادس من أيلول/سبتمبر الحالي. إلا أن المتقاعدة رشيدة أيت شاووش تقول شاكية "نضيع اليوم بكامله لشراء غرض ما".

في نهاية تموز/يوليو، أقر البرلمان قانونًا معجلًا يهدف إلى تسهيل إعادة البناء بعد أعمال الشغب إلا أن المشاكل تتواصل.

"مواجهة حالات الطوارئ"

يقول فرانسيس بالومبي رئيس اتحاد تجار فرنسا الذي يمثل 450 ألف مؤسسة تجارية في فرنسا، إن "10 إلى 15% من المحال التي استهدفت لم تتمكن بعد من إعادة فتح أبوابها بسبب "مشاكل تتعلق بالتأمين أو المساندة".

ويضيف "الوضع حرج أكثر على صعيد بعض المهن التي استهدفت بشكل كبير، مثل: مكاتب بيع التبغ، وتجار الملابس".

في سانت إيتيان في جنوب شرق فرنسا، بلغت كلفة الأضرار في متجر كريستوف جافيل الذي يبيع ماركة لاكوست الشهيرة "400 ألف يورو".

واضطر صاحب المتجر إلى وقف عمل سبعة من موظفيه لكنه يأمل بفتح متجره مجددًا في منتصف أيلول/سبتمبر.

في كل أرجاء فرنسا اتجه التجار إلى غرف التجارة للاطلاع على المساعدة المالية المتوافرة.

وفي "أوفيرنييه - رون - آلب" في جنوب شرق البلاد يقدم ملف كل يومين منذ اعتماد آلية المساعدة.

وفي منطقة "بروفانس-آلب-كوت دازور" في أقصى الجنوب، استحدث صندوق بقيمة 10 ملايين يورو بهدف "مواجهة حالات الطوارئ".

وتراوح المساعدة المالية بين 5 آلاف يورو لتعويض ربح فائت و10 آلاف يورو في حال تضرر المتاجر.