صحيفة ألمانية تحذر من أنشطة إيرانية للالتفاف على العقوبات

حذَّرت صحيفة "بيلد" الألمانية من أنشطة شركة "مبنى أوروبا" الإيرانية على الأراضي الألمانية، تهدف للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وذكرت الصحيفة أن شركة "مبنى أوروبا" الإيرانية الناشطة في مجال النفط والواقعة في مدينة دوسلدورف (غربي ألمانيا)، تعمل على أن تكون جزءًا من شبكات طهران للالتفاف على العقوبات.

وأوضح تقرير صحيفة "بيلد" الذي جاء بعنوان: "شركة في دوسلدورف تحت اشتباه صندوق بريد الملالي" أن الشركة الإيرانية المذكورة كانت تخضع لقيادة عباس علي آبادي، الذي يشغل الآن منصب وزير التجارة والصناعة في حكومة إبراهيم رئيسي، وهو شخصية تتبع قوات الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر.

واقعة الشيك

وأشارت الصحيفة إلى أن عباس علي آبادي لا يزال يتحكم في أنشطة شركة "مبنى أوروبا" حتى بعد استقالته من إدارة الشركة، عقب تعيينه وزيرًا في الحكومة الإيرانية الحالية، لافتة إلى آبادي يعمل على التنسيق بين أنشطة الشركة وبين مؤسسة القدس الرضوية، وهي إحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية الخاضعة لإشراف مباشر من المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وكشفت صحيفة "بيلد" أن أحد الأنشطة المشبوهة للشركة الإيرانية تكمن في تحويل مبالغ مالية دون إخطار السلطات الألمانية، منها واقعة تعود لرصد شيك بمبلغ 54 مليون يورو، كان بحوزة أحد مسؤولي الشركة المدعو "طماسب مظاهري"، وذلك أثناء مروره بمطار "دوسلدورف".

ولفتت الصحيفة إلى أن إيران برّرت واقعة الشيك المذكور بأنه يتعلق بتكاليف إنشاء عقارات إيرانية في دولة فنزويلا؛ ما أثار شكوك السلطات الألمانية حول طبيعة نشاط الشركة النفطية الإيرانية ومعاملاتها المالية.

أنشطة مشبوهة

ولفت التقرير إلى أن بعض المحللين في ألمانيا يحذرون من أنشطة شركة "مبنى أوروبا" الإيرانية، ويقولون إن طهران تعمل على الالتفاف على العقوبات عن طريق هذه الشركة، وتقوم بأنشطة مشبوهة مع شركات تابعة لها في الصين وتركيا.

وأعادت الصحيفة الألمانية التذكير بأن الشركة الإيرانية المذكورة مُدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية الخاصة بالقطاع النفطي الإيراني.

يُذكر أن وسائل إعلام ألمانية كشفت في مايو/ أيار من العام الماضي عن وثائق تشير إلى نشاط شركات إيرانية تابعة لمجموعة "الغدير"، في حين تخضع مجموعة "الغدير" العاملة في مجال النفط والكيماويات لقائمة العقوبات الأمريكية، نظرًا لمشاركتها مشروعات على علاقة بمؤسسة الحرس الثوري الإيراني.

ويواجه العديد من القطاعات الاقتصادية في إيران، وأبرزها النفط، عقوبات دولية بسبب الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، ولعل أهمها العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وذلك منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.