غضب في مالي بسبب قرار "سري" من المجلس الانتقالي
فوجئ الرأي العام المالي بوجود قرار صوَّت عليه أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في البلاد بشكل سري لزيادة الرواتب والتعويضات الخاصة بهم.
وقد أبطلت المحكمة الدستورية القرار، فيما وافقت على التمديد للمرحلة الانتقالية إلى أجل غير معلوم.
وأعلنت المحكمة أن هذا القانون الخاص بزيادة الرواتب والمزايا المالية، الذي تم التصويت عليه بالإجماع وبشكل سري من قبل الكونفدرالية الوطنية للعمل، غير دستوري.
وفي قرار آخر مناقض رفضت المحكمة الدستورية طلبًا آخرَ منفصلًا تقدمت به منظمات تضم قضاة ومدعين عامين، للنظر في "الفراغ المؤسسي" في مالي وإرساء مرحلة انتقالية جديدة تليها انتخابات.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي 147 عضوًا، وقد انقضت فترة ولايتهم في الـ26 من مارس/ آذار الماضي ليتم تمديدها إلى أجل غير معلوم.
وهنأ رئيس الوزراء المالي السابق موسى مارا يليما، المحكمة الدستورية على قيامها بدورها.
وقال عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أشجعها على العمل من أجل استقلال القضاء، الضامن الرئيس للديمقراطية".
وعلقت صحف محلية أن هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية، إذ من المفترض أن تنظم مالي حِوارًا داخليًّا لإحلال السلام، غير أن المجلس الوطني الانتقالي حاول "التسلل" من خلال زيادة التعويضات لأعضائه، في وقت يعاني فيه جزءٌ كبيرٌ من السكان من مشاكل في الوصول إلى المياه وانعدام الأمن الغذائي.
وما يثير صدمة للرأي العام هو على وجه الخصوص المادة الـ8 التي نصَّت على أن "تُحدَّد مبالغ وشروط تقديم التعويضات والمزايا والرواتب الأخرى لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي بموجب نظام تنظيمي داخلي وليس سريًّا".
وهذه المكافآت تم دفعها دون إطار قانوني منذ بداية عمل ما يسمى بالبرلمان الانتقالي، وقد نصت المادة الـ7 من القانون، الذي رفضته المحكمة الدستورية أيضًا، على أن القانون "ينظم المزايا والتعويضات والرواتب الأخرى لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي منذ إنشائه".
وبين مراقبون أن الإشارة إلى الأثر الرجعي بالتحديد هي التي حركت المحكمة الدستورية.
وبشأن رفض إرساء مرحلة انتقالية جديدة تليها انتخابات، أوضحت المحكمة أن من تقدموا بطلب النظر في "الفراغ الدستوري ليسوا مؤهلين".
وأضافت أن رئيس المجلس الوطني الانتقالي "البرلمان الانتقالي" ورئيس الوزراء هما المخولان بـ "الاعتراف بشغور منصب رئاسة الفترة الانتقالية"، وأنهما لم يلتمسا منها التدخل.
كما أعلنت المحكمة عدم أهليتها للنظر في شكوى قدمها حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" المعارض، ضد قرار المجلس العسكري الانتقالي تعليق نشاط الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن المرسوم الرئاسي المطعون فيه، يعتبر من اختصاص المحكمة العليا، وليس من اختصاصها هي.
وكان المجلس العسكري الانتقالي أصدر مؤخرًا قرارًا يقضي بتعليق نشاط الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، معتبرًا إياها مسؤولة عن "أعمال تخريب".
وجاء هذا الإجراء بعدما تجاوز المجلس العسكري تاريخ الـ26 من مارس/ آذار 2024، الذي كان حدَّده من قبلُ موعدًا لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، دون إجراء أي اقتراع.
