واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات مسؤولين من هونغ كونغ
أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض قيوداً جديدة على تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين في هونغ كونغ بسبب "حملة القمع على الحقوق والحريات" في المنطقة التي تحكمها الصين، بحسب وكالة "رويترز".
وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الخطوة "تأتي رداً على سن السلطات في هونغ كونغ قانوناً جديدا للأمن القومي يتضمن أحكاماً فضفاضة ومحددة بشكل غامض فيما يتعلق بالفتنة وأسرار الدولة والتعامل مع الكيانات الأجنبية". حسب البيان.
وأشار بلينكن إلى أن الصين واصلت في العام الماضي اتخاذ إجراءات ضد الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي وعدت بها هونغ كونغ والمؤسسات الديمقراطية والحقوق والحريات في المدينة، بما في ذلك سن قانون الأمن القومي الجديد المعروف باسم المادة 23 في الآونة الأخيرة.
وقال بلينكن "ردا على ذلك، تعلن وزارة الخارجية أنها تتخذ خطوات لفرض قيود جديدة على التأشيرة للعديد من مسؤولي هونغ كونغ المعنيين بالقمع المكثف للحقوق والحريات"، فيما لم يحدد البيان المسؤولين الذين سيتم استهدافهم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نددت هونغ كونغ بمشروع قانون أمريكي يدعو إلى فرض عقوبات على 49 من المسؤولين والقضاة ومسؤولي الادعاء العام في هونج كونج المتورطين في قضايا أمن قومي.
ومن بين المسؤولين المذكورين في قانون عقوبات هونغ كونغ وزير العدل بول لام، وقائد الشرطة ريموند سيو، والقضاة: أندرو تشيونغ، وأندرو تشان، وجوني تشان، وأليكس لي، وإستير توه، وأماندا، وودكوك.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على التأشيرات وعقوبات أخرى على مسؤولين في هونغ كونغ، اتهمتهم بتقويض الحريات، وأعلنت إنهاء المعاملة الاقتصادية الخاصة التي تتمتع بها المنطقة منذ فترة طويلة بموجب القانون الأمريكي.
كما حذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معها ستتعرض لعقوبات.
ويتطلب قانون سياسة هونج كونج الأمريكي من وزارة الخارجية تقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس حول الأوضاع في المدينة.
