حرب بلا دخان.. منصات التواصل الاجتماعي تواجه تحقيقات بتزوير الحقائق
منذ بداية الحرب المستمرة منذ عشرين يومًا في الشرق الأوسط، وطوال أيامها، كانت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في قلب المعركة، فغبار القصف لا يراه من هم خارج الأرض إلا عبر الشاشات ووسائل الإعلام.
منصات التواصل الاجتماعي بدت منذ البداية أدوات "فلترة" دقيقة، رغم الكم الهائل من المعلومات التي تتسرب عبرها.
مئات آلاف الرسائل والنصوص والحسابات تم حذفها، وعشرات الطرق في الكتابة "ابتدعها" مستخدمون لتجاوز رقابة "خوارزميات" شبكات التواصل، وبقيت حرب الكلمات والصور مستمرة، حتى وصلت إلى مطالبات بتحقيق رسمي، تواجهه اليوم تلك الشركات.
تزامنًا، أعلنت كل من المفوضية الأوروبية وماليزيا بأنها ستتخذ إجراءات حيال منصات تواصل اجتماعي.
بروكسل أعلنت، اليوم، أنها بدأت تحقيقات بخصوص قرارات تغيير المحتوى يخص 3 شركات بينها منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، ولم تفصح عن المنصتين الأخريين.
إلا أن المفوضية الأوروبية كانت أعلنت قبل أسبوع، أنها ستفتح تحقيقًا يستهدف منصات شركتيْ "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) و"تيك توك"، واتهمتهما بنشر "معلومات كاذبة" و"محتوى غير قانوني"، بعد هجمات حماس ضد إسرائيل.
وكانت المفوضية أرسلت طلبًا رسميًّا للحصول على معلومات من الشركات الثلاث، بينما أعلنت تلك الشركات استعدادها للتعاون و"التنسيق مع مدقّقي الحقائق في المنطقة للحدّ من انتشار المعلومات المضلّلة"، كما قالت "ميتا".
وإن كانت تحقيقات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الحد مما ترى فيه ترويجًا "للإرهاب"، فقد تعالت أصوات أخرى تحيل إلى جانب آخر من الصورة، إذ حذرت ماليزيا كلًا من "تيك توك" و"ميتا" من أنها ستتخذ "موقفًا صارمًا" حيالهما بسبب ما تردد عن حجب محتوى مساند للفلسطينيين على المنصتين.
وقال وزير الاتصالات في ماليزيا فهمي فاضل، إن بلاده سترسل تحذيرًا للشركتين، وأضاف: "إذا تم تجاهل هذا الأمر، لن أتردد في اتخاذ نهج وموقف صارمين للغاية".
وأوضح فهمي أن عددًا من الأحزاب حثت حكومة بلاده على اتخاذ إجراء صارم مع منصات للتواصل الاجتماعي بعد ما تردد عن أنها تقيد المحتوى المؤيد للفلسطينيين.
وشدد فهمي على أن "الماليزيين لديهم الحق في حرية التعبير بشأن القضية الفلسطينية" وعلى أن "ذلك الحق لن ينتزع منهم".
وكانت ماليزيا اتهمت تطبيق "تيك توك" منذ بداية تصعيد القصف على غزة من أنه "لم يلتزم بشكل كامل بقوانين ماليزيا ولم يفعل ما يكفي للحد من محتوى مضلل ومشوه للسمعة".
