المحكمة العليا في لندن ترد التماساً لتعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل

ردّت المحكمة العليا في لندن التماساً لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، بحسب ما أفاد به محامو الجهة المدعية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وكان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد طلب من المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.

وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود "خطر جلي" يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وشدّدت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، على أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة.

ومن بين المنظمات المنضوية في ائتلاف الادعاء "غلوبل ليغل آكشن نتوورك". لكنّ المحكمة قضت برد الالتماس، في حين أشار المحامون إلى أنهم بصدد الطعن بالقرار.

وتقدّمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة سعيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة.

وفي منتصف شباط/فبراير، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز F35 التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك لوجود "خطر جلي" يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني.