أمريكا تؤجل "منتدى النقب" ردًّا على خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة

بعثت أمريكا برسائل إلى إسرائيل مفادها أن "منتدى النقب" الذي كان من المقرر عقده مطلع تموز/ يوليو في المغرب، سيتم تأجيله بسبب المصادقة على خطط بناء نحو 4500 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية، بحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين.

وكان من المقرر عقد اجتماع المنتدى في المغرب لوزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والإمارات والبحرين والمغرب.

وقد تم تأجيله بضع مرات، ولكن كان من المتوقع أن يعقد الشهر المقبل، والآن أبلغ الأمريكيون إسرائيل بأن عزمها المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة، سيؤدي إلى تأجيل آخر لاجتماع المنتدى.

وتم تنظيم الاجتماع الأول للمنتدى من قبل وزير الخارجية آنذاك يائير لابيد، وعقد في الـ27 من مارس/ آذار من العام الماضي في النقب جنوبي إسرائيل.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، ورفض وزير الخارجية الأردني الانضمام إلى الاجتماع، وأعلن لابيد عن تحول قمّة النقب إلى منتدى سنوي، وأعلن أيضًا عن دعوة السلطة الفلسطينية للمشاركة فيه.

وفي يونيو/ حزيران 2022، انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لقمّة النقب في العاصمة البحرينية المنامة، وخلال الاجتماع، حاول الممثلون وضع قواعد لإدارة المنتدى، كهيئة دائمة ومستمرة.

وحضر الاجتماع مديرون تنفيذيون من البحرين والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والمغرب وإسرائيل، وتم الاتفاق في الاجتماع على تعزيز المشاريع في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والتعليم والطاقة والسياحة.

وكان من المقرر عقد اجتماع القمة الثانية لـ"منتدى النقب" في المغرب، لكن المغرب رفض عقده بضع مرات، وتم تأجيل الموعد المحدد في شهر مارس/ آذار من هذا العام، بسبب التوترات الأمنية في المنطقة.

ونُشر مساء أمس الأحد، جدول أعمال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط (SPC)، والذي بموجبه ستروّج إسرائيل لخطط بناء 4560 وحدة سكنية جديدة بالمستوطنات في الضفة الغربية، على خلفية وصول مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف لزيارة إسرائيل.

وضغطت أمريكا على إسرائيل لعدم الموافقة على بناء الوحدات، وأعربت عن قلقها من أن الفلسطينيين لن يحضروا الاجتماع المقبل لقمّة وادي عربة وشرم الشيخ.

وقالت إسرائيل إنها قررت بالفعل في فبراير/شباط الماضي الترويج لـ10 آلاف وحدة سكنية على مرحلتين، والآن هذه هي المرحلة الإضافية التي حددتها الحكومة تجاه المستوطنين، وهي ممارسة كانت موجودة أيضًا خلال إدارة ترامب السابقة، والتي بموجبها يجتمع مجلس التخطيط الأعلى للمستوطنات كل 4 أشهر ويوافق على الترويج لوحدات سكنية إضافية.

وكانت آخر مرة وافقت فيها الحكومة على إنشاء وحدات سكنية في المستوطنات في كانون الثاني/ يناير، عندما قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني "الكابينت" تقنين البؤر الاستيطانية غير القانونية، وبعد ذلك قررت الحكومة الترويج لـ9409 وحدة سكنية في المستوطنات، بما في ذلك خارج الكتل الاستيطانية.