أندونيسيا.. تعديلات قانونية تجرم الجنس خارج إطار الزواج
أقر البرلمان الأندونيسي، يوم الثلاثاء، تعديلات تشريعية تجرم ممارسة العلاقة الحميمة خارج إطار الزواج، وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على قانون العقوبات.
وخلال التصويت عليها في جلسة عامة، حصلت هذه التعديلات التشريعية المثيرة للجدل على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرّسها نائب رئيس مجلس النواب سوفمي داسكو أحمد، بإعلانه بمطرقته أنّ التعديلات أصبحت "قانونية".
وقال ياسونا لاولي، وزير القانون وحقوق الإنسان، في كلمة أمام البرلمان "بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمة والآراء المختلفة التي تمت مناقشتها. ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا".
ومن أكثر المواد إثارة للجدل في القانون الجديد تلك التي تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين.
ودافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكدة أنه سيحمي مؤسسة الزواج.
وقالت الحكومة إن التبليغ عن أي مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بالعلاقات الجنسية المجرمة قانونًا لا يمكن أن يبلغ عنها إلا أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء، ما يحد من نطاق هذه التعديلات.
