مع دخول الحرب عامها الثاني.. بوتين يقر قواعد جديدة لعسكرة الاقتصاد

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يوم الجمعة، ينص على قواعد جديدة لتشديد الرقابة على الشركات التي تفشل في الوفاء بعقود الدفاع في حالة فرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة الأخيرة في استعدادات الكرملين لعسكرة الاقتصاد، حيث يمتد غزو أوكرانيا إلى السنة الثانية.

بموجب المرسوم، ستحصل الدولة على سلطة تولي الشركات التي لا تفي بالتزاماتها بموجب العقود العسكرية خلال فترة الأحكام العرفية، وتعليق حقوق المالكين والمساهمين، بحسب ما ذكرته "بلومبيرغ".

ومن المقرر تشكيل مجموعة عمل حكومية بشأن عمليات شركات السلاح بموجب الأحكام العرفية، وفقا للأمر الذي نشر نصه يوم الجمعة.

وفرض الكرملين الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية التي تحتلها قواته حاليًا، باستثناء شبه جزيرة القرم.

وقال المسؤولون إنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لتفعيل قانون الأحكام العرفية على نطاق أوسع، على الرغم من الدعوات الدورية خلال العام الماضي للقيام بذلك.

ومع بدء الحرب العام الماضي، أجرت روسيا تغييرات قانونية تمنح الحكومة سلطات واسعة للسيطرة على سلوك الشركات إذا لزم الأمر، وتفويض ما يجب إنتاجه وبأي سعر، لكنها لم تستخدم ذلك على نطاق واسع حتى الآن.