بأغلبية ساحقة.. إقرار مشروع قانون يمهد لحظر "تيك توك" في أمريكا
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، الأربعاء، على مشروع قانون يمنح شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" مهلة 6 أشهر لتصفية الأصول الأمريكية للتطبيق أو مواجهة الحظر.
وبحسب "رويترز"، يعد هذا أكبر تهديد يواجهه التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 352 صوتاً مقابل 65 صوتاً، في تصويت غير متوازن بين الحزبين، لكنه يواجه مساراً أكثر غموضاً في مجلس الشيوخ.
ويفضل البعض نهجاً مختلفاً لتنظيم تطبيقات تثير مخاوف أمنية ومملوكة لشركات أجنبية.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن المجلس سيراجع التشريع، وكتب النائب الجمهوري ستيف سكاليز على منصة "إكس"، "هذه قضية حساسة للأمن القومي. يتعين على مجلس الشيوخ بحث هذا الأمر والموافقة عليه".
وأصبح مصير "تيك توك"، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، قضية رئيسية في واشنطن.
وقال المشرعون إن مكاتبهم تلقت أعداداً كبيرة من المكالمات من مستخدمي التطبيق المراهقين الذين يعارضون التشريع.
وقالت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير، الأربعاء: "نريد أن نرى مجلس الشيوخ وهو يتخذ إجراء سريعاً".
وقال شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" في مقطع فيديو نُشر، الأربعاء، إن التشريع إذا تم تمريره ليصبح قانوناً "سيؤدي إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة، وسيحرم المبدعين والشركات الصغيرة من مليارات الدولارات، ويعرض 300 ألف وظيفة في الولايات المتحدة للخطر، الشركة لن تتوقف عن القتال وستمارس حقوقها القانونية لمنع الحظر".
وقال مصدر مطلع على الأمر إن تشيو زار مبنى "الكابيتول"، الأربعاء ويعتزم العودة اليوم الخميس وسط دعم شعبي للتطبيق.
ويعدّ هذا الإجراء الأحدث في سلسلة من التحركات تتخذها واشنطن استجابة لمخاوف الأمن القومي الأمريكي بشأن الصين، والمناخ السياسي موات لمشروع القانون على نحو متزايد، وقال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إنه سيوقع عليه.
وجاء التصويت بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع منذ اقتراح مشروع القانون عقب جلسة استماع عامة واحدة مع القليل من النقاش.
واحتشد العشرات من مستخدمي "تيك توك" خارج مبنى "الكابيتول" قبل التصويت. وقال متحدث باسم الشركة إنها تحملت تكاليف سفرهم إلى واشنطن والإقامة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع أو ما إذا كان من الممكن تصفية أصول "تيك توك" الأمريكية في غضون 6 أشهر.
وإذا لم تنفذ "بايت دانس" ما يتطلبه التشريع، فإن متاجر التطبيقات التي تديرها "أبل" و"غوغل" وغيرهما لا يمكنها إتاحة تنزيل تطبيق "تيك توك" بشكل قانوني، أو تقديم خدمات استضافة المواقع للتطبيقات التي تسيطر عليها "بايت دانس".
وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت تطبيقات صينية أخرى مثل "وي تشات" قد تواجه حظراً بموجب هذا التشريع، ومن شبه المؤكد أن تواجه أي تصفية قسرية لأصول "تيك توك" من الولايات المتحدة تحديات قانونية.
وهناك أيضاً مشكلات قانونية محتملة مع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وجماعات أخرى مدافعة عن الحريات التي تقول إن مشروع القانون غير دستوري لتعارضه مع حرية التعبير إلى جانب أسباب أخرى.
