حقوقية بارزة تندد بـ"الانتهاكات الممنهجة" ضد المهاجرين في فرنسا
نددت المدافعة عن الحقوق والحريات في فرنسا، كلير هيدون، الخميس، بـ"الانتهاكات الممنهجة" من قبل السلطات الفرنسية، ضد المهاجرين.
وقالت صحيفة "لوموند"، إن انتهاكات وقعت ضد المهاجرين على الحدود الفرنسية الإيطالية، بحسب تحقيق أجرته السلطات لمدة عامين.
ومنذ إعادة فرض الضوابط على الحدود الفرنسية الإيطالية في عام 2015، بررت فرنسا هذه التدابير بوجود "تهديد إرهابي" وتدفقات الهجرة غير النظامية في أوروبا، لكن الحقوقية هيدون أكدت بأن هذه الضوابط تتعارض مع مبدأ حرية تنقل الأشخاص داخل منطقة الشنغن.
وأثناء التحقيق، زارت هيدون مركزي الشرطة في مينتون ومونغينيفر، وحللت سجلات الخدمة ووجدت بأنه جرى رفض دخول أكثر من ثلاثين ألفًا في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود وثائق سفر أو تصاريح إقامة، مؤكدة أن عمليات الصد هذه "غير قانونية".
كما لوحظت عمليات تفتيش تمييزية، ولا سيما في محطة مينتون-غارافان، حيث جرت 70% إلى 80% من الاعتقالات، فيما تم تنفيذ عمليات تفتيش منهجية دون تحديد أي خطر محتمل، بما في ذلك على القاصرين.
كما سلطت هيدون الضوء على ظروف الاحتجاز "غير اللائقة" في مباني شرطة الحدود، لافتة إلى غياب الإشراف القضائي، وعدم إمكانية الوصول إلى محام، والظروف المادية المزرية، لا سيما ظروف الأماكن الضيقة وانعدام النظافة.
وفيما يتعلق بالقاصرين، انتقدت الحقوقية "عمليات التحديد القضائي" التي تقوم بها شرطة الحدود، والتي لا تأخذ في الاعتبار وثائق الأحوال المدنية التي يقدمها الشباب، مسلطة الضوء على المشاكل المرتبطة "بتقييم" سن القاصرين.
ودعت هيدون إلى إنشاء أماكن محددة تحترم كرامة الأشخاص، مؤكدة بأنه لا يمكن وضع طالبي اللجوء أو القاصرين غير المصحوبين في الاعتقال الإداري.
وأعربت هيدون عن مخاوفها بشأن قانون الهجرة المعتمد في ديسمبر/كانون الأول 2023، والذي يسمح بوضع طالبي اللجوء الذين يمثلون "خطر الهروب" رهن الاحتجاز الإداري، مؤكدة أن هذا الإجراء لا ينبغي أن يطبق بشكل منهجي ويجب أن يخضع لمراجعة دستورية.
يشار أن هيدون إعلامية سابقة، واشتغلت السيدة هيدون (61 عاماً) لسنوات عدة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في الدول الأفريقية، اكتسبت خلالها تجربة كبيرة.
ونشطت في مجال المجتمع المدني، وشغلت هيدون عدة مناصب في مؤسسات حقوقية، منها منصب رئيسة الجمعية المعنية بمحاربة الفقر المدقع حول العالم.
