القضاء الفرنسي يحدد موعد محاكمة ساركوزي

أعلن المدعي العام الفرنسي للقضايا المالية، أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، سيُحاكَم، في مطلع العام 2025 في باريس، بشبهات حصوله على تمويل من من السلطات الليبية السابقة، لحملته الانتخابية في العام 2007.

وسيمثُل "ساركوزي" أمام المحكمة الجنائية على مدى 4 أشهر بتهمة الفساد السلبي، وتشكيل عصابة إجرامية، وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية، بينما ينفي "ساركوزي" أن يكون تلقى دعمًا ماليًا من ليبيا.

ويشتبه القضاء الفرنسي بأن "ساركوزي" ومقربين عدة منه أقاموا اتفاقًا مع نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي العام 2007.

وسيمثُل ساركوزي أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصًا آخرين، من بينهم 3 وزراء يمنيين من حكوماته، وهم: وزيرا الداخلية المقرّبان من ساركوزي كلود غيان، وبريس أورتوفو، فضلاً عن إريك ورث أمين صندوق حملته الانتخابية السابق.

وقال المدعي العام الوطني للقضايا المالية في بيان إن الجلسات ستقام مبدئيًا "بين السادس من كانون الثاني/يناير 2025 والعاشر من نيسان/أبريل 2025".

وبعد تحقيقات استمرت 10 سنوات، أيَّد القضاة المكلفون بالتحقيق، طلبات النيابة العامة المالية الوطنية التي رأت أن ساركوزي "كان على اطلاع تام" بتصرفات المقربين منه.

ويرد في القضية اسم رجلي أعمال يشتبه بقيامهما بدور الوسيط، وهما الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين الهارب إلى لبنان، والفرنسي-الجزائري إسكندر الجوهري.

وكان "تقي الدين" أكد قبل أن يغيّر روايته مرات عدة، أنه سلّم بين نهاية 2006 ومطلع 2007، خمسة ملايين يورو إلى ساركوزي عندما كان وزيرًا للداخلية وإلى مدير مكتبه كلود غيان.