بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي.. قضاء نيويورك يبدأ محاكمة المؤسسة المملوكة لعائلة ترامب

تواجه الشركة التي تملكها عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع غرامات محتملة تزيد عن 1,5 مليون دولار في حال إدانتها بالاحتيال والتهرب الضريبي خلال محاكمة في نيويورك من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ويتهم مدعو مانهاتن منظمة ترامب التي يديرها حاليا النجلان الأكبران لترامب، دونالد جونيور وإريك ترامب، بإخفاء مبالغ دفعتها لبعض كبار مديريها التنفيذيين بين 2005 و2021.

وأحد هؤلاء المديرين، المدير المالي لفترة طويلة آلين ويسلبرغ، أقر في وقت سابق بالذنب في 15 تهمة بالاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يدلي بشهادته ضد شركته السابقة في إطار صفقة الاقرار بالذنب.

وأقر الرجل البالغ 75 عامًا وصديق عائلة ترامب، بأنه خطّط مع الشركة للحصول على مزايا لم يصرّح عنها، مثل: شقة دون إيجار في حي فخم في مانهاتن، وسيارات فاخرة له ولزوجته، ورسوم دراسية لأحفاده في مدرسة خاصة.

ووفق صفقة الإقرار بالذنب، وافق ويسلبرغ على دفع نحو مليوني دولار بشكل غرامات وعقوبات وإكمال عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر مقابل الإدلاء بشهادته في أثناء المحاكمة التي يبدأ اختيار هيئة المحلفين لها الإثنين.

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في آب/أغسطس الماضي، إن "اتفاق الإقرار بالذنب يورط منظمة ترامب بشكل مباشر في مجموعة واسعة من النشاطات الجنائية، ويطلب من ويسلبرغ تقديم شهادة بالغة الأهمية في المحاكمة المقبلة ضد الشركة".

ورفض ويسلبرغ ،حتى الآن، الإدلاء بشهادة تورّط الرئيس السابق بشكل مباشر في المخطط المفترض.

العديد من الدعاوى

تطال الدعاوى القضائية شركتين تابعتين لعائلة ترامب الناشطة في مجال العقارات والغولف والضيافة.

ورغم عدم ذكر اسم دونالد ترامب في هذه القضية، فإنه يواجه اتهامات مع ثلاثة من أبنائه الأكبر سنًّا في تحقيق مدني آخر تقوده المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس.

تتهم جيمس وهي ديمقراطية، عائلة ترامب بتضخيم وتقليل قيمة ممتلكاتها عن قصد لتجنب الالتزامات الضريبية والحصول على قروض وعقود تأمين تصب في مصلحتها.

ويسعى مكتبها لفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار ضد الرئيس السابق ومنع عائلته من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية.

كما تسعى الدعوى لمنع ثلاثة من أبناء ترامب، هم: دونالد جونيور وإريك وإيفانكا، من شراء عقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات.

ويواجه ترامب _البالغ 76 عامًا والذي لمّح بشدة إلى نيته خوض انتخابات الرئاسة في 2024_ إجراءات قانونية في قضايا أخرى وصفها بـ"المطاردة الشعواء".

ويطاله تحقيق لوزارة العدل يتعلق بالتعامل مع وثائق بالغة السرية، صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله في فلوريدا في عملية دهم، بالإضافة إلى العديد من التحقيقات الحكومية والفدرالية بشأن ضلوعه في أحداث الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وأصدرت لجنة الكونغرس التي تحقق في تلك الأحداث مذكرة استدعاء تطلب من الرئيس السابق تقديم وثائق بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر والإدلاء بشهادته بحلول منتصف الشهر نفسه.

ومن دون أن يؤكد ما إذا تسلم ترامب أمر الاستدعاء، قال محاميه ديفيد وورينغتون إن فريقه سيعمل على "مراجعة وتحليل" الوثيقة و"سيرد في شكل مناسب على هذا الإجراء غير المسبوق".

وامتثال ترامب سيعني الإدلاء بشهادته تحت القسم، وقد يفضي إلى توجيه الاتهام إليه بالحنث باليمين في حال الكذب.

وإذا رفض الامتثال يمكن لمجلس النواب أن يصوت على اتهامه بازدراء القضاء والمطالبة بمحاكمته.