فرنسا تواجه تهمة "التنميط العنصري" بالإنكار

تتعرض فرنسا لانتقادات لاذعة في شأن ما يقول البعض إنه "تنميط عنصري" فيها على خلفية تعامل الشرطة الفرنسية مع الأقليات. وتغذي ذلك تقارير في الداخل الفرنسي تتحدث عن سوء معاملة مؤسسات مثل الشرطة للفرنسيين المتحدرين من أصول أفريقية أو مغاربية.

وفي هذا الصدد كشف تقرير صحافي نشرته جريدة "لوبس" عن أن إمكان تعرض السود للتوقيف من قبل الشرطة، من 3.3 إلى 11.5 مرة أكثر من البيض.

وأضاف التقرير أن العرب أيضاً يتعرضون إلى المخاطر أكثر بنحو 1.8 إلى 14.8 مرة ضعف ما يتعرض له المواطنون البيض خلال التوقيف من قبل الشرطة الفرنسية.

وردّت فرنسا، السبت، على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدّة طريقة تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب. ونددت الخارجية الفرنسية بـ"تصريحات مبالغ فيها ولا أساس لها".

وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وهي تراقب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، عن قلق عميق إزاء "استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من الشرطة، ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل أفريقي وعربي". ودعت اللجنة باريس إلى "تبني تشريع يعرّف التنميط العنصري ويحظره".

وأكّدت الخارجية الفرنسية في بيان السبت أنّ "أيّ إجراء للتنميط العنصري من جانب قوّات الأمن محظور في فرنسا"، مشدّدة على أن "مكافحة تجاوزات التدقيق" المرتبطة بالملامح "تكثّفت".

وكشف مقتل الشاب من أصول جزائرية نائل المرزوقي (17 عاماً) في 27 حزيران/يونيو في نانتير، وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ عام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.

ورُصدت نحو ثلاثين تظاهرة ضدّ عنف الشرطة في فرنسا السبت، من باريس إلى مرسيليا (جنوبا) ونانت (غربا) وستراسبورغ (شرقا). ومُنع تجمّع كان مقرّرا في ليل (شمالا).

وكانت نحو مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار قد دعت إلى "مسيرات المواطنين" هذه للتعبير عن "الحداد والغضب" والتنديد بالسياسات التي تعتبر "تمييزية" ضد الأحياء الشعبية.

وتطالب هذه المنظمات في تعبئتها بإجراء "إصلاح عميق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها".