كان يلعب قبيل التوقيف.. اعتقال مؤسس FTX يكشف سنوات من تلقي الساسة الأمريكيين رشاوى سرية
صدم الاعتقال المفاجئ لسام بانكمان-فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، واشنطن، مما دفع الحزبين الديمقراطي والجمهوري للهرع لحل الأزمة السياسية، التي قد تطال بعضهم نظرًا لكون بانكمان أحد الممولين الرئيسيين لهم في انتخابات 2022.
ومنذ سنوات يعتبر بانكمان من المقربين إلى النخبة السياسية في الولايات المتحدة، حيث حافظ على حضور واضح في قاعات مبنى الكابيتول بفضل تبرعاته السخية للحملات الانتخابية وعلاقاته الوثيقة مع الجهات التنظيمية التي تشرف على شركته.
إلا أنه وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كشف الآن أن المؤسسة التي يديرها بانكمان غارقة في الاضطرابات التي لم تلاحظها واشنطن حتى أشهرت FTX إفلاسها الشهر الماضي.
واستخدم بانكمان أموال الشركة لتمويل نشاطاته السياسية وشراء العقارات الفارهة والشركات الأخرى، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
ونجحت السلطات الفيدرالية في اعتقاله وترحيله من جزر الباهاما إلى الولايات المتحدة، حيث وجهت له تهم تشمل تضليل المستثمرين وإساءة إدارة استثمارات تقدر بمليارات الدولارات على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ تأسيس الشركة في 2019.
وقبيل توقيفه كان سام بانكمان-فرايد يلعب لعبة فيديو ويرد على أسئلة خلال مقابلة وأكد أنه لن يُعتقل إذا عاد إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات فقط من اعتقاله في جزر الباهاما.
من جانبهم، هاجم المشرعون من كلا الحزبين بانكمان، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن المزيد من الانتهاكات المتفشية في صناعة العملات المشفرة التي تعتبر غير منظمة إلى حد كبير.
وقال براد شيرمان (نائب ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا) في جلسة الاستماع في مجلس النواب: "أخشى أننا سننظر إلى سام بانكمان-فرايد كمجرد ثعبان كبير في جنة العملات المشفرة، في حين أن الحقيقة هي أن العملات المشفرة تعتبر حديقة مليئة بالثعابين".
وكان لاعتقال بانكمان تداعيات سياسية فورية للبعض في واشنطن، حيث تزعم السلطات الفيدرالية أن بانكمان تآمر لارتكاب انتهاكات متعددة لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، بما في ذلك تقديم تبرعات تقدر بـ "عشرات الملايين من الدولارات" للمرشحين لكسب النفوذ.
وتشير السجلات الفيدرالية إلى أنه خلال العامين السابقين لانتخابات الشهر الماضي، تبرع بانكمان بأكثر من 40 مليون دولار للمرشحين والحملات، وتركزت معظم تبرعاته على دعم المرشحين الديمقراطيين، في حين ألمح بانكمان إلى تقديمه مساهمات إضافية غير معلنة للجمهوريين.
يذكر أن أكبر المنظمات التي حصلت على الدعم المالي من بانكمان في عام 2022 هما House Majority PAC و Senate Majority PAC اللتان تعملان على دعم المرشحين الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، إذ تلقت هاتان المنظمتان وحدهما حوالي 7 ملايين دولار على مدار العامين الماضيين، وفقًا للسجلات الفيدرالية.
وفي حين لم تعلن المنظمات التي تلقت المساهمات ما إذا كانت تخطط لرد المال بعد، تنص لوائح لجنة الانتخابات الفيدرالية على أن تقوم المنظمات برد المساهمات غير القانونية، بما في ذلك تلك المقدمة تحت أسماء متبرعين آخرين في غضون 30 يومًا من تاريخ اكتشاف المساهمة غير القانونية، وإذا كانت تفتقر إلى الأموال الكافية، تلزم باستخدام المساهمات التالية لرد المال.
وقال نوح بوكبيندر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" غير الربحية: "يجب على أي شخص تلقى مساهمات سياسية من هذا الشخص أن يشعر بالقلق حيال ما إذا كان كل شيء قانونيًا".
ويبدو أن هذه الأزمة تؤكد مرة أخرى على عواقب عدم اهتمام المشرعين بانتشار العملات المشفرة، والتي تحولت من مجرد شكل من أشكال الاستثمار بين قلة من المهتمين، إلى قوة ربحية متنامية تشكل الأنظمة السياسية والمالية في البلاد.
يذكر أنه قبل إفلاسها، كانت FTX ثالث أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم، وجمعت مبالغ فلكية يُزعم أن بانكمان، مديرها التنفيذي، أساء إدارتها بطرق أدت إلى انهيار الشركة وغيرها من الشركات المرتبطة بثرواتها، مما دفع السلطات الفيدرالية لتوجيه 8 تهم جنائية له أمس الثلاثاء بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني ضد العملاء والمقرضين، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، فضلًا عن التهم المدنية التي وجهتها له الجهات التنظيمية المالية.
وأمرت المحكمة بالتحفظ على بانكمان بينما تستمر الإجراءات.
من جانبه، قال محامي بانكمان إن قرار الرئيس التنفيذي السابق بالبقاء في جزر الباهاما بعد انهيار FTX يثبت أنه لم يكن ينوي الفرار، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى دواء لعلاج الاكتئاب واضطراب نقص الانتباه.
