إيرلندا الشمالية تتوقع استفتاء على "التوحيد" خلال 10 سنوات

توقعت رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية الجديدة ميشيل أونيل، الأحد، إجراء استفتاء على توحيد أيرلندا خلال السنوات العشر المقبلة، في مقابلة بُثّت غداة توليها التاريخي رئاسة الحكومة المحلية.

وبعد عامين من الشلل السياسي، أصبحت، السبت، زعيمة حزب "شين فين" في المقاطعة البريطانية، البالغة 47 عامًا، أول جمهورية مؤيدة لإعادة توحيد أيرلندا تتولى رئاسة الوزراء في أيرلندا الشمالية.

وقالت أونيل، في مقابلة بثتها قناة سكاي نيوز، الأحد: "انتخابي رئيسة للوزراء يظهر التغيير الذي يحدث في هذه الجزيرة".

وأضافت: "يمكننا تقاسم السلطة" بين الجمهوريين والوحدويين المؤيدين لإبقاء أيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة.

وتابعت: "يمكننا أن نجعل الحكم مستقرا، ويمكننا العمل معًا كل يوم بشأن الخدمات العامة، وكذلك تحقيق تطلعات مشروعة".

وردت أونيل بالإيجاب عندما سُئلت عما إذا كانت "تتوقع إجراء استفتاء بشأن توحيد الجزيرة في السنوات العشر المقبلة"، وقالت: "نعم.. أعتقد أننا في عقد من الفرص".

وأضافت: "هناك أوضاع كثيرة تغيّر القاعدة القديمة وطبيعة الدولة، وحقيقة أنه لم يكن من المفترض أبدًا أن يصبح جمهوري قومي رئيسًا للوزراء".

واعتبرت أونيل أن "كل هذا يشير إلى التغيير".

ونشرت الحكومة البريطانية، من جانبها، وثيقة هذا الأسبوع معلنة أنها "لا ترى أي احتمال واقعي" لإجراء مثل هذا الاستفتاء.

واعتبرت أن مستقبل أيرلندا الشمالية "مؤكد خلال العقود المقبلة" داخل المملكة المتحدة.

وفي أيار/مايو 2022، تصدّر حزب "شين فين" القومي الانتخابات المحلية في أيرلندا الشمالية، محققاً تحولاً غير مسبوق في تاريخه، بعدما كان واجهة سياسية للجيش الجمهوري الأيرلندي، لكن عرقلة "الحزب الوحدوي الديموقراطي" لعمل السلطات منع ميشيل أونيل من تولي منصبها.

وتعطّلت المؤسسات في أيرلندا الشمالية طوال عامين؛ بسبب مقاطعة الوحدويين التابعين لـ"الحزب الوحدوي الديمقراطي" عملها؛ اعتراضاً على الترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست، والتي اعتبروها تهديدًا لمكانة أيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة.

وأدّت المقاطعة إلى شلل البرلمان والسلطة التنفيذية المحلية في أيرلندا الشمالية، حيث يتقاسم السلطة جمهوريون مؤيدون لإعادة التوحيد مع جمهورية أيرلندا المجاورة، و"الحزب الوحدوي الديمقراطي" (دي يو بي) المحافظ المتشدد المؤيد بشدة للبقاء ضمن المملكة المتحدة.

لكن في نهاية المطاف توصل "الحزب الوحدوي الديمقراطي"، بزعامة جيفري دونالدسون، إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية بهذا الشأن، من دون أن يحظى هذا القرار بإجماع داخل حزبه.

وأنهى اتفاق الجمعة العظيمة للسلام، الموقّع في 10 نيسان/أبريل 1998، نزاعاً دامياً استمر 3 عقود، مخلّفاً 3500 قتيل في أيرلندا الشمالية، ونص على تقاسم الحكم فيها.