تأخر تمديد التأشيرات يهدد حقوق آلاف العمال في بريطانيا

يواجه عشرات الآلاف من المقيمين في بريطانيا احتمال حرمانهم من حقوقهم في العمل والدراسة والحصول على المنافع، بسبب تأخر الحكومة في تجديد تأشيراتهم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية، تخضع معاملة هؤلاء الأشخاص، وهم أجانب يعيشون بشكل قانوني في بريطانيا، لمراجعة قضائية قيد النظر حاليًّا ضد الحكومة.

وقدّرت مؤسسة "رامفيل" الخيرية للاجئين والمهاجرين في منطقتي إسيكس ولندن والتي قامت برفع الدعوى القانونية، أن عدة آلاف من الأشخاص قد تم إيقافهم عن العمل بشكل خاطئ أو يواجهون ضررًا كبيرًا أثناء انتظارهم لتمديد تأشيراتهم.

وأضافت الصحيفة، أنه يتعين على الأجانب الموجودين بشكل قانوني في بريطانيا بموجب "إجازة البقاء" تجديد وضعهم كل بضع سنوات، وأثناء انتظارهم للقرار، يتم وضعهم في "إجازة 3C"، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوقهم في العمل أو الدراسة أو المطالبة بالحصول على المنافع، لكنه يتركهم دون وثيقة فعلية تؤكد وضعهم، وهو أمر يصر العديد من أصحاب العمل على رؤيته.

الحكومة البريطانية من جانبها تقول، إنها أكدت لأصحاب العمل أنه لا ينبغي لهم التمييز ضد الأشخاص الحاصلين على "إجازة 3C"، لكن الواقع هو أن العديد من الأشخاص محرومون من حقوقهم. لا تنشر وزارة الداخلية بيانات عن عدد الأشخاص الحاصلين على "إجازة 3C"، وتقول إن المتقدمين للحصول على إجازة للبقاء يجب أن يحصلوا على قرار في غضون ثمانية أسابيع.

"مسار عشر السنوات"

وتسمح "إجازة البقاء المحدودة" لحامليها بالعيش والعمل في بريطانيا حتى انتهاء صلاحية تأشيرتهم، وعادةً تمتد لمدة عامين ونصف العام في المرة الواحدة، وغالبًا ما يستخدم الأجانب الذين يرغبون في الاستقرار الدائم في بريطانيا "مسار عشر السنوات"، والذي يسمح لشخص ما بالتقدم للإقامة في بريطانيا بشكل دائم بعد أن عاشوا في البلاد لمدة 10 سنوات بموجب تأشيرات الإجازة للبقاء.

وتعترض مؤسسة "رامفيل" في قضيتها التي رفعتها في المحكمة، بأنه لا يوجد "أساس عقلاني" للحكومة لعدم تنفيذ تغييرات لحماية أولئك الذين هم في "إجازة 3C". منذ الـ1 من أيلول 2022، اضطرت المؤسسة الخيرية الصغيرة إلى التدخل 135 مرة في الحالات التي تم فيها حرمان الأشخاص في "إجازة 3C" من حقوقهم؛ ما يعرّضهم لخطر الوقوع في براثن العوز.

ولفتت إلى أن من بين الأشخاص في هذه الحالات الـ 135، عانى ما لا يقل عن 10 (نحو 7.5 في المائة) من أضرار جسيمة، مع إيقاف سبعة منهم عن العمل بشكل خاطئ أو حرمانهم من العمل.

نحو 28 ألف شخص قد يُحرمون من حقوقهم

وبينت، أنه إذا تم محاكمة هذا العدد من الأشخاص على مستوى البلاد الحاصلين على حالة "الإجازة 3C"، فإن المؤسسة الخيرية تقدر أن ما لا يقل عن 27901 شخص كانوا سيُحرمون من حقوقهم.

وقالت المؤسسة الخيرية، إن الكثير من الأشخاص الذين يعملون في قطاع الرعاية يتأثرون بهذه المشاكل، والعديد من سكان غرب أفريقيا يتوجهون إليهم طلبًا للمساعدة، رغم أن هذا قد يكون بسبب مكان تواجدهم في منطقتي إسيكس ولندن.

ووفقًا لمرصد الهجرة البريطاني، وخلال الأعوام 2016-2020، كان ما يزيد قليلاً على نصف المتقدمين الرئيسين الذين مُنحوا وضعًا على "مسار عشر السنوات العائلي" لإعادة التوطين في بريطانيا من نيجيريا وباكستان والهند وغانا وبنغلاديش.