الأردن والكويت يؤكدان أهمية أمن الملاحة في المنطقة

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أهمية أمن الملاحة واستقرارها في الممرات البحرية في المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

ووفق بيان أردني كويتي مشترك صادر عن الديوان الملكي الأردني، فإن الملك وأمير الكويت أكدا أهمية استقرار حركة الملاحة في المنطقة حفاظًا على مصالح دول العالم أجمع. كما أكدا "احترام الاتفاقيات المبرمة، والترتيبات الثنائية المعقودة فيما بين دول المنطقة، وكون تلك الاتفاقيات والترتيبات عنصرًا أساسيًّا بتحقيق التكامل المنشود لدولها".

يأتي البيان المشترك، عقب ختام زيارة رسمية قام بها أمير الكويت إلى الأردن، اليوم الأربعاء، حظي خلالها باستقبال كبير في القصر الملكي الأردني، فيما قلّده الملك عبد الله الثاني أرفع وسام في الدولة الأردنية (وسام الشريف الحسين بن علي).

وجاء فيه، أكد الملك عبد الله الثاني والشيخ مشعل ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق عام 2012، والتي دخلت حيز النفاذ عام 2013 بعد المصادقة عليها من قبل كلا البلدين، كذلك أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية لما بعد العلامة رقم 162، وذلك وفقًا للمواثيق والمعاهدات الأممية ذات الصلة.

وأشار البلدان إلى حتمية احترام سيادة دولة الكويت على حدودها البحرية والبرية كافة، وذلك على النحو الوارد بقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.

كما أكدا أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

كما شددا على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

كما أكد الملك عبد الله والشيخ مشعل، أهمية خفض التوترات بالشرق الأوسط، وتجنب التصعيد العسكري، وإيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة، وحاجة المجتمع الدولي الملحة، وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ قرار يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق الممكنة، ومنع المزيد من التصعيد، ورفض كل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات البرية على رفح، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.